نواب الغرفة السفلى يتبنون مشروع قانون الأنشطة الرياضية

النوادي والاتحاديات ملزمة بدفع منح الرياضيين بالصكوك
رفضت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني 35 تعديلا من أصل 38 اقترحها النواب على مشروع القانون الخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، ورغم ذلك فقد نال القانون ثقة أغلبية النواب عدا نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين انسحبوا احتجاجا على رفض مجمل التعديلات التي تقدموا بها، وكذا بسبب تغيير مضمون بعضها، أما نواب العمال والأفافاس فقد امتنعوا عن التصويت.
لم تستجب لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالغرفة السفلى للبرلمان لضغوط نواب تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال من أجل تمرير العديد من التعديلات على مشروع قانون ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها خاصة ما تعلق منها بعدم السماح للأشخاص المعنويين والطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية من الاكتتاب في رأسمال الشركات الرياضية التجارية،و كذا إجبار النادي الرياضي الهاوي على تأسيس شركة رياضية تجارية إذا بلغت إيراداته سقفا يحدد عن طريق التنظيم، و الفصل بين الأندية الهاوية التي تستفيد من أموال الدولة والأندية المحترفة.
ولم تستجب اللجنة خلال جلسة التصويت على القانون أمس سوى لثلاثة تعديلات من أصل 38 اقترحها النواب، وبررت اللجنة رفضها مقترح عدم السماح للأجانب بالاكتتاب في رأسمال الشركات الرياضية بكون ذلك يتعارض مع التشريع الوطني المعمول به في مجال الاستثمار وفق قواعد وشروط حددها القانون خاصة منها قاعدة49/51، ورفضت اللجنة أيضا تبني التعديل الخاص بمنع استغلال المنشآت الرياضية المبنية بالمال العام من قبل الخواص، لكنها وضحت انه لا يمكن للمحكوم عليهم بجناية او جنحة بصفة نهائية ولم يرد له الاعتبار استغلال هذه المنشآت.
وبالمقابل ألزمت اللجنة النوادي الرياضية والاتحاديات بدفع المنح والتعويضات للرياضيين وغيرهم عن طريق الصكوك البريدية والبنكية، وعلى العموم حافظت اللجنة على النص كما جاء من الحكومة وحافظت على الإطار العام، كما وعد الوزير محمد تهمي في كلمة قصيرة له بعد تبني القانون بإصدار النصوص التنظيمية له البالغة 50 نصا في اقرب وقت لتدارك كل النقائص التي قد تطرح.
و قد احتج نواب تكتل الجزائر الخضراء على تغيير مضمون مقترح تقدموا به يخص عدم الخلط بين الفرق الهاوية التي تستفيد من أموال كبيرة من الدولة و الأندية المحترفة، وقالوا أنهم وجدوا مضمونا آخر غير ذلك الذي قدموه، ولم يتهموا اللجنة بذلك بل اعتبروه خطأ يمكن تصحيحه، لكنهم أعابوا عليها عدم تصحيحه وعد اعطائه أي اهتمام وقرروا بعد ذلك الانسحاب نهائيا من القاعة رفقة نواب العدالة والتنمية ولم يصوتوا على القانون.
أما نواب العمال وجبهة القوى الاشتراكية فقد امتنعوا عن التصويت بعد رفض اللجنة كل التعديلات تقريبا التي اقترحها نواب حزب العمال، وعلى العموم فإن هذا القانون الجديد الذي سينظم الأنشطة الرياضية ويطورها يركز على ثلاث نقاط هامة حسب رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعويي تتمثل في إنشاء مركز لمكافحة تناول المنشطات وقد بلغت انجاز هياكله 98 % ، و ينص أيضا على مراقبة التحويلات المالية من الفرق الهاوية نحو الفرق المحترفة ، وأخيرا على فتح المجال الرياضي للاستثمار الأجنبي وفق قاعدة49/51.
وقد شهدت جلسة المجلس الشعبي الوطني أمس إثبات عضوية نائب جديد بالمجلس عن الدائرة الانتخابية خنشلة خلفا للنائب محمد الصغير بن الطاهر عن حزب النور الجزائري بسبب الوفاة.