إجماع على تمرير نسخة الحكومة لمشروع قانون العقار الفلاحي

أعطت الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني توجيهات لنوابها بالتصويت اليوم على مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة في صيغته التي أعدتها الحكومة، لا سيما ما يتعلق بمدة الامتياز والتي حددها المشروع ب40 سنة، حيث أسقطت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة كل التعديلات باستثناء تعديلين في الشكل.
ونقل رؤساء الكتل البرلمانية تعليمات قادة أحزابهم السياسية إلى نواب الغرفة السفلى بخصوص قانون العقار الفلاحي ،حيث أمرت أحزاب التحالف الرئاسي نوابها بالتصويت على كل التعديلات التي أقرتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وتمرير نص المشروع دون أي تغيير خاصة وان اللجنة لم تتبن أي تعديلات على نص المشروع ماعدا تعديلين اثنين في الشكل ، وأعطى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم تعليمات لنواب حزبه في اللقاء الذي جمعه بهم عشية عرض نص مشروع القانون موضحا من خلال توجيهاته موقف الحزب من القانون الذي حسبه يخدم المصلحة الأولى للبلاد ويبقي الأرض ملكا للدولة ، كما قدم بلخادم توجيهاته لنوابه بخصوص الامتياز الفلاحي ومدته التي قلصها مشروع القانون إلى 40 سنة وهي النقطة التي رفضها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعددا من نواب الأفلان الذين دعوا إلى مراجعتها إلا أن اللجنة وحسب مصادر نيابية أسقطت كل هذه التعديلات، وقالت إن مشروع القانون سيمرر اليوم ب 40 سنة عوض 90 سنة التي تمسك بها بعض النواب ومنهم محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين.
نفس التعليمات قدمها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحي لنوابه، مثلما يذهب إليه الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي الذي أوضح أنه تم التطرق نهاية الأسبوع الماضي إلى مشروع القانون والى التعديلات التي تبنتها اللجنة، كما تم الاستماع إلى انشغالات النواب وقدمت لهم توجيهات للتصويت على المشروع ومن المنتظر أن يلتقي شرفي صبيحة اليوم مع نواب الحزب في اجتماع شكلي اعتاد الحزب عقده قبيل أي تصويت على مشروع مهم .
من جهة أخرى فقد ناقش حزب العمال التعديلات التي طرأت على مشروع القانون وتلك التي رفعها الحزب والتي تمثلت في 3 تعديلات لها علاقة بمسألة رهن الامتياز ومدى تدخل البنوك الأجنبية وأبدى حزب العمال ارتياحا للتعديلات التي أقرتها اللجنة ولمواد القانون بصفة عامة، معتبرا مدة الامتياز الفلاحي والمحددة ب 40 سنة معقولة وكافية سواء بالنسبة للفلاحين أو بالنسبة للدولة، وكانت هذه النقطة قد أثارت تخوف العديد من النواب أثناء مناقشة مشروع القانون إلا أن اغلب الكتل البرلمانية قدمت توجيهات لنوابها بتجاوز المسألة ودعم مقترح الحكومة.
إلى ذلك سيصوت المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، إلى جانب مناقشة مشروع القانون المتضمن القانون البحري.