انتشر صباح أمس عناصر الشرطة بالزيين الرسمي والمدني عبر العديد من محطات توزيع الوقود التابعة لشركة نفطال أو تلك التابعة للخواص بتلمسان، لمراقبة مدى احترام وتطبيق التعليمة أو القرار الذي أمضاه والي تلمسان في العاشر من الشهر الحالي ودخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، والمتضمن تسقيف مبلغ التزود بالوقود بالنسبة للسيارات النفعية ذات الحجم الخفيف ب500 دينار، و2000 دينار كحد أعلى بالنسبة للشاحنات. وقد شوهد عناصر الشرطة صباح أمس بالعديد من محطات توزيع الوقود في عدة مدن، واقترب البعض منهم ومكثوا ساعات طويلة قرب مضخات توزيع الوقود، لمراقبة مدى احترام أصحاب السيارات وكذا عمال التوزيع لبنود قرار والي تلمسان، كما تدخل أفراد الشرطة صباحا لمنع الطوابير الطويلة من السيارات التي اعتادت أن تحجز مساحات كبيرة من شوارع وقرى تلمسان في طوابير لا تنتهي، و تتشكل أساسا من ممتهني تهريب الوقود نحو المغرب، وهم من يعرفون عادة بالحلابة والذين يزداد عددهم بدخول العطلة الصيفية. “الخبر” اقتربت من بعض سائقي السيارات بمحطةٍ بتوزيع الوقود بحي أبي تاشفين بمدينة تلمسان، حيث أكد أحدهم ارتياحه لهذا القرار قائلا أتمنى مراقبة عمال التوزيع لأن بعض المهربين بدؤوا في التحايل بالتعبئة لثلاث أو أربع مرات متتالية وفي كل مرة يعبئ 500 دينار يوقف المضخة، ثم يشرع في التعبئة من جديد، وبهذه الطريقة لن تُحل المشكلة. مواطن آخر قال بنبرة غاضبة إن القرار عامل المواطنين مثل المهربين ووضعهم في سلة واحدة، مطالبا بتشديد الرقابة على الشريط الحدودي والتدقيق في هوية المهربين. وبمرور ثلاثة أيام على دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بدأ الضغط يقل تدريجيا على بعض محطات توزيع الوقود البعيدة نسبيا عن الشريط الحدودي مثلما عاينته أمس “الخبر”، فيما تبقى معاناة سكان مدن مثل مغنية، الغزوات، ندرومة ومرسى بن مهيدي مستمرة في انتظار ردة فعل أصحاب محطات الوقود المطالبين باحترام وتنفيذ قرار والي الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار ومثلما جاء في ذات القرار، ضرورة إعطاء الأولوية في الحصص والكميات الموزعة للفلاحين والناقلين الذين يقدمون شهادات ووثائق تثبت مزاولتهم للمهن المذكورة.
