لتر من الوقود الجزائري ب100 دينار في المغرب

"الحلابة" لم يتأثروا بالتسقيف في المحطات

محطة واحدة بتلمسان وزعت 36 مليون لتر سنة 2012
أجل والي تلمسان خرجتين ميدانيتين إلى كل من مدينتي هنين ومرسى بن مهيدي على الساحل التلمساني، حيث كان يفترض أن يعطي من هناك إشارة انطلاق موسم الاصطياف بداية من هذا الأسبوع.
حسبما علمته “الخبر” من مصدر موثوق، فإن الاحتقان الذي تعيشه قرى وبلديات الشريط الحدودي في الفترة الأخيرة بعد التضييق على نشاط مهربي الوقود إلى المغرب وكذا اقتراب موعد لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية، جعلا الوالي يعكف على إعداد تقرير مفصل حول وضعية توزيع الوقود وتهريبه إلى المغرب، وهو التقرير الذي سيضعه الوالي عبد الوهاب نوري على طاولة عبد المالك سلال. وعلمت “الخبر” مثلما أشير إليه في أعداد سابقة، أن تقارير أمنية تحصي قرابة 10 آلاف مركبة يشتغل أصحابها في تهريب الوقود بعد أن يتزودوا به من محطات ولايات: تلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس وحتى ولاية الشلف بعد دخول الطريق السيار شرق غرب الخدمة، حيث لا تستغرق المسافة بين مدينة الشلف قرب العاصمة ومغنية الحدودية سوى ساعتين من الزمن، ما جعل بعض المهربين يؤسسون شركات استثمارية وهمية متخصصة في تهريب الوقود بواسطة شاحنات تصل قيمة تعبئة خزان الواحدة منها من الوقود أكثر من 12 ألف دينار، يستفيد سائقها من ضعف المبلغ حين يفرغ الشحنة بالخزانات السرية المنتشرة على الشريط الحدودي.
وأضاف مصدرنا أن الأرقام المخيفة والمعطيات المتوفرة لدى مصالح الإدارة والأمن، عجلت باتخاذ قرار التسقيف في التزود بالوقود لكل المواطنين بدون استثناء مع تخفيض حصة محطات التوزيع إلى النصف، مضيفا أن محطة واحدة على مستوى ولاية تلمسان وتقع بعاصمة الولاية وزعت سنة 2012 ما يناهز 36 مليون لتر من الوقود، قدر مصدرنا أن 70% منه يُهرَّب إلى المغرب.
كما أفادت أخبار متواترة من مصادر مقربة من بعض الحلابة المشتغلين في تهريب الوقود إلى المغرب، أنهم لم يتضرروا من إجراءات التسقيف التي اتخذها الوالي بسبب ارتفاع أسعار الوقود بالأقاليم الشرقية للمملكة المغربية حيث بلغ سعر البنزين 100 مائة دينار للتر الواحد. هذا وينتظر المواطنون إجراءات أمنية وإدارية أكثر حزما من أجل عودة الهدوء والطمأنينة بمحطات الوقود وعلى الطرقات التي غزتها مركبات المهربين.