مؤسسات فوق القانون تتهرب من التصريح الشهري للضرائب

إلزام المسيرين بالتصريح بها عبر الإنترنت

محققون: كتابات غير صحيحة للتهرب وتلاعبات بالملايير
يشرع ابتداء من اليوم التصريح الشهري عن الضرائب للمؤسسات عبر الإنترنت، وهو الإجراء الذي يدخل في سياق وضع حد لتحايل وتلاعب شركات كبرى تتهرب من تسديد ضرائبها. وحدد محققو وزارة المالية قائمة سوداء تضم أكثر من 300 شركة تبين من خلال التدقيق في تصريحاتها تلاعبات وخللا كبيرا.
أوضحت مصادر مسؤولة ل “الخبر” أمس، أن التصريح الضريبي سيخضع إلى إجراءات أكثر صرامة ابتداء من اليوم، بالنظر إلى التلاعبات التي سجلت خلال السنوات الماضية وحالت دون تحصيل ملايير للخزينة العمومية، بسبب “مافيا” يقودها عدد من رؤساء بعض المؤسسات التي تتلاعب بالحسابات والفواتير.
ويتعين ابتداء من اليوم على المؤسسات الراغبة في الانضمام لهذا النظام الجديد تسجيل دفتر شروط متوفر للتحميل الحر على موقع إنترنت مخصص حصريا لهذه العملية، وبفضل “مفتاح تشفير” يُمنح تلقائيا للمساهمين الأعضاء في هذا الموقع الجديد بعد أن يحصلوا لدى المديرية العامة للضرائب على “شفرة دخول” في المنطقة الخاصة، كل المعطيات التي يتم تبادلها مع الإدارة الجبائية سيتم تشفيرها وبالتالي فهي سرية تامة.
وأضافت نفس المصادر أن “فرق التفتيش ستضاعف من عملها الميداني من أجل الوقوف على العدد الحقيقي للشركات التي تقوم بالتصريح الضريبي، خصوصا أن القائمة السوداء التي أعدتها مصالح الضرائب تتوفر حاليا على 300 شركة محتالة ووهمية لا تصرح بالضرائب، ولا تتوفر على عنوان حقيقي”.
وأفادت تحقيقات أجراها مدققون في وزارة المالية بأن “مراقبة الكتابات والتسجيلات المحاسبية عندما لا تكون مبررة بوثائق محاسبية، يرتكز المتهربون من التصريح بالضرائب بالاعتماد على الكتابات غير الصحيحة والمستخرجة من طرف مؤسسات محتالة، ما يسمح للمتهربين من الحصول على تخفيضات بسبب تزوير الفواتير”.
وأوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد المالك بن خالفة، أن العمل وفق هذا الإجراء الجديد المبني على التصريح بالإنترنت يساهم في “التقليل من عدد المستندات الورقية ليحل محلها الطرق الإلكترونية التي تكون في صالح المواطن والمؤسسة والاقتصاد الوطني”.
وأضاف في اتصال معه “الآن تقريبا في كل البلدان المتقدمة تكون العلاقة فيها بين المواطنين و الإدارة علاقة متكررة أصبحت تتم عن بعد، خصوصا أن الشبكات الإلكترونية مؤمَّنة اليوم”، وتابع “حتى أن المراقبة فيما بعد تكون أحسن وأدق على عكس الطريقة التقليدية المعتمدة على النسخ الورقية، والأرقام المتداولة تكون على مستوى صحيح”.