"الباك" يؤجّل الفصل في أحد ملفات عاشور عبد الرحمن

أرجات أمس محكمة جنايات العاصمة فتح الملف التهرّب الجبائي المتّهم فيه كلّ من عاشور عبد الرحمن وصهره "س· جمال" إلى تاريخ 11 جويلية المقبل بسبب اجتياز عاشور لامتحانات شهادة البكالوريا للمرّة الثانية، حيث سبق وأن نجح أين يحضّر لشهادة اللّيسانس في الحقوق·
وقد عاد الملف إلى الواجهة بعد استكمال الخبرة القضائية التي انطلقت سنة 2009 لتحديد رقم أعمال شركة "ناسيونال·أ بلوس" لصاحبها عاشور والمعاملات التجارية التي أجرتها خلال الفترة الممتدّة بين 2002/2005 والاطّلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية والرّسوم والضرائب المترتبة عن النشاط التجاري غير المشروع لعاشور عبد الرحمن الذي كلّف الخزينة العمومية خسارة 5300 مليار سنتيم·
هذا، وسبق لمحكمة القطب الجزائي أن عيّنت خبيرين لدراسة دقيقة لوضع شركات عاشور عبد الرحمن الصورية وتحديد رقم أعمال "شركة "ناسيونال·أ بلوس" لصاحبها عاشور والمعاملات التجارية التي أجرتها خلال الفترة الممتدة بين 2002 / 2005 والاطّلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاصّ بالشركة لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية، وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تمّ التملّص منها وغير المدفوعة والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملّص منه· ويذكر أن التحقيق الذي أجرته مفتشية الضرائب كان قد حدّد مبلغ 53 مليار دينار كتهرّب ضريبي عن أعمال شركة "ناسيونال· أ· بلوس" التي استفادت من قروض بنكية وصكوك تتراوح بين 10 ملايير 15 مليار ومنها ما وصل إلى 100 مليار من وكالة بوزريعة، دون احترام الإجراءات المعمول بها في مجال الصرف القاضية بانتظار الإشعار بالصرف الذي يسمح لها بدفع الأموال للزبون· حيث أن مديري البنوك دفعوا 2100 مليار سنتيم من أموال البنك الوطني الجزائري في الفترة بين 2002 / 2005 بمساعدة صهره وعلاقته مع مديري وكالت البنك بكلّ من شرشال وبوزريعة والقليعة باعتباره مسيّر الشركات الوهمية، وأنه تقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة "ناسيونال· أ· بلوس" وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات·