منع المؤسسات ذات السوابق والمتهرّبة من الضرائب من جدولة ديونها

كل مؤسسة رفضت تسديد ديونها ولديها سوابق سترفض طلباتها وسترمى
منعت المديرية العامة للضرائب المؤسسات المتهربة من دفع ضرائبها وتلك التي لديها سوابق من الاستفادة من القرارات التي أعلنت عنها الثلاثية لفائدة المؤسسات التي تعاني مشاكل مالية.وأفاد مصطفى زكارة، مدير التشريع والتنظيم الجبائي بوزارة المالية، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش الملتقى العلمي المنظم من طرف المديرية العامة للجمارك بفندق الأوراسي، بأنه تقرر منع كافة الشركات التي تهرّبت من تسديد رسومها الضريبية في وقت سابق وتلك التي لديها سوابق عدلية من خلال تورطها في قضايا للتزوير واستعمال المزور من الاستفادة من القرار الذي خرجت به الثلاثية والقاضي بإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية والذي شرِع في تطبيقه ابتداء من الفاتح مارس الجاري.وكشف المتحدث عن إقتراب العشرات من المؤسسات المتهربة ضريبيا من المديريات الولائية للضرائب للاستفادة من قرار إعادة الجدولة، ليتم على إثر ذلك استصدار قرار إقصائها من قائمة المؤسسات المرشحة للاستفادة من القرار، وأضاف قائلا: ''كل مؤسسة ستستفيد من قرار إعادة الجدولة سيتم إعفاؤها من تسديد الديون الضريبية المترتبة عليها لمدة سنة واحدة قبل أن تشرع في التسديد الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات كاملة مع إلغاء الغرامات المالية الناجمة عن التأخر في التسديد''. وكان المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، قد أعلن مؤخرا أنه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية وترغب في الاستفادة من هذا الإجراء أن تقترب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من الفاتح من شهر مارس إلى غاية 30 أفريل القادم، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ستمنح مهلة 12 شهرا قد تمتد إلى 63 شهرا، حسب القدرات المالية لكل مؤسسة، لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية.وأضاف راوية أن إعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات التي سيعرف عددها الإجمالي فور الانتهاء من عملية التسجيل. وكان قد تقرر إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الجزائرية التي تعرف مشاكل مالية خلال اجتماع الثلاثية الأخيرة بين كل من الوزير الأول، أحمد أويحيى، وممثل المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وممثلي كونفدراليات أرباب العمل، والذي عقد في نهاية شهر سبتمبر الفارط.