تحامل ملك المغرب على الجزائر سببه شروطها مقابل التطبيع

حسب مصدر دبلوماسي

محمد السادس يفرج عن الإسبان ويستثني الطفل الجزائري إسلام
أفاد مصدر دبلوماسي جزائري أن اللائحة رقم 2009 بخصوص الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في 25 أفريل الماضي، تذكر بوضوح أن في النزاع طرفين هما المغرب وجبهة البوليزاريو. وأوضح أن “خلفيات تصلب الموقف المغربي تعود إلى الشروط الجزائرية المتعلقة بتطبيع العلاقة الثنائية”.
ذكر المصدر الدبلوماسي ل “الخبر”، أن اللائحة الأممية “تشير بوضوح إلى أن كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، يقود نشاطا يتمثل في تسهيل المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو، وأنه يجري مشاورات مع الدول المجاورة التي تتعامل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من زاوية واحدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين طرفي النزاع”. وجاء حديث المصدر الدبلوماسي ردا على العاهل المغربي محمد السادس الذي ذكر أول أمس بمناسبة الاحتفال بمرور 14 سنة على توليه العرش، أن “القرار الأخير لمجلس الأمن قد أكد بصفة حازمة المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى الحل السياسي التوافقي والواقعي. كما يبرز هذا القرار بصفة خاصة البعد الإقليمي لهذا الخلاف، وكذا مسؤولية الجزائر التي تعدُّ معنية به، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى القانوني الإنساني المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف”. وقال المصدر الدبلوماسي إن تصريحات ملك المغرب بشأن “مسؤولية الجزائر” في النزاع الصحراوي “لا أساس لها من الصحة”، وأشار إلى اللائحة 2009 التي تتحدث عن طرفين معروفين في هذا النزاع. وأضاف “إذن نحن بعيدون تماما عن الطابع الإقليمي للنزاع وعن مسؤولية الجزائر المزعومة، التي ورد ذكرها في الخطاب. وهذه اللائحة موجودة في موقع مجلس الأمن الإلكتروني، أدعو إلى قراءتها للتأكد من عدد الأطراف المعنية بالنزاع”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن المغرب “هو الذي يتعنت، ومسؤوليته في النزاع موضحة في الفقرة السابعة من اللائحة. فهذا البلد يرفض الوفاء بتعهداته ذات الصلة بالشرعية الدولية، ويرفض التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة ما يحول دون توصل الطرفين إلى حل سياسي عادل ومقبول لديهما، يقود إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره ويكون متطابقا مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويشكل هذا عصارة كل القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن حول الصحراء الغربية”.
وبخصوص مقطع الخطاب الذي يذكر فيه محمد السادس أن “المغرب يتطلع إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يمكن دوله الخمس من بناء مستقبل مشترك تجسده على أرض الواقع آليات التكامل والاندماج، وحرية الانتقال للأشخاص والأموال والممتلكات، بعيداً عن افتعال المعيقات وفرض الشروط، وذلك في تناغم مع التغيرات التي عرفتها الساحة الإقليمية”، قال المصدر الدبلوماسي الجزائري “إن النظام المغاربي الجديد لا ينبثق حسب التطورات والظروف التي تطرأ على المستوى الإقليمي، وإنما ينبغي أن يبنى على أساس تعهدات ملموسة ونزيهة وغير قابلة للتراجع، تتعلق بحسن الجوار والتعاون بحسن نية وباندماج اقتصادي متدرج وبراغماتي”.
يشار إلى أن ملك المغرب أمر بالإفراج عن كل السجناء الإسبان بمناسبة عيد العرش، بينما استثنى الطفل الجزائري إسلام من إجراءات العفو، ومع ذلك يتحدث عن رغبته في “تكامل واندماج بين الدول المغاربية”!. وتابع المصدر الدبلوماسي أن “الأسباب التي دفعت ملك المغرب إلى التحامل على الجزائر مرة أخرى عديدة، ولكنها تندرج في إطار محاولة كلاسيكية لتحويل الأنظار عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في المملكة، واللجوء إلى استراتيجية رفع الضغط في ملف الصحراء”. وربط المصدر بين تحامل الملك والإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر لمحاربة التهريب والمخدرات، والشروط التي وضعتها في مقابل تطبيع العلاقة بين البلدين، وهي “وقف الحملة العدائية التي تستهدف الجزائر، وتعاون فعال من جانب المغرب لمحاربة المخدرات والتهريب، والموافقة على فصل قضية الصحراء عن العلاقات الثنائية”.