محمد السادس يتّهم الجزائر بعرقلة مسار التكامل في المغرب العربي

بعد أن فشلت محاولات فتح الحدود بين البلدين

وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس ، انتقادات حادة للجزائر متهماً إياها بممارسة ما وصفه ب''مناورات يائسة''، بهدف إجهاض مشروع الرباط لمعالجة قضية الصحراء الغربية، وجدد العاهل المغربي تحامله على الجزائر متهما إياها بعرقلة مسار التكامل والإندماج في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، محاولا إقحامها في نزاع الصحراء الغربية والضغط عليها في مسألة فتح الحدود.
وتعهد العاهل المغربي في خطاب وجهه لشعبه بمناسبة ذكرى مرور 11 عاماً على توليه السلطة، ليلة أول أمس الجمعة، بعدم التخلي عن ''شبر واحد'' من الصحراء، ''مع ضمان الخصوصية المغربية القائمة على المذهب السني المالكي''، في عودة إلى الحديث عن الهوية المذهبية للبلاد التي كانت سببا في قطع العلاقات مع إيران، التي اتهمتها بمحاولة نشر المذهب الشيعي على أراضيها ولم يختلف الخطاب عن سابقيه، حيث حاول الملك بكل الطرق إقحام الجزائر في نزاع الصحراء الغربية واتهامها صراحة بعرقلة الإندماج في المغرب العربي وشمال إفريقيا. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الملك محمد السادس قوله ''إن ذكرى توليه السلطة هي ''مناسبة لتجديد أواصر البيعة المتبادلة،'' واعداً بالدفاع عن ما وصفه ب''ثوابت المغرب، في وحدة الوطن والتراب والهوية، وعلى مقدسات الأمة عقيدة إسلامية سمحة بخصوصيتها المغربية القائمة على المذهب السني المالكي''. ورأى العاهل المغربي أن بلاده تعطي الأسبقية في علاقاتها الخارجية، لجوارها ومحيطها القريب والمتنوع، وتعتبر الإندماج المغاربي ''تطلعا شعبيا عميقا، وضرورة استراتيجية وأمنية ملحة وحتمية اقتصادية يفرضها عصر التكتلات، مضيفا ''إن هذه الأمور معلقة في انتظار أن تتخلى الجزائر عن معاكسة منطق التاريخ والجغرافيا والمشروعية بشأن قضية الصحراء، وعن التمادي في مناوراتها اليائسة لنسف الدينامية التي أطلقتها مبادرتنا للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية''. وتابع ''وفي جميع الأحوال فإن المغرب سيظل مدافعا عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية ولن يفرط في شبر من صحرائه''. من جانب آخر عرج العاهل المغربي على مشكل الأمن في منطقة الساحل الصحراوي، حيث قال إنه وتجسيدا لانتمائه الإفريقي فإن المغرب سيظل وفيا لانتهاج سياسة إفريقية متناسقة هادفة لتحقيق التنمية البشرية وتعزيز الأمن الإقليمي، خاصة في إطار التعاون مع بلدان الساحل والصحراء، ومع الدول الإفريقية الأطلسية لمواجهة المخاطر الأمنية المتعددة.
الحكومة الصحراوية ''خطاب العاهل تعنت وتمرد على قرارات الأمم المتحدة''
من جهتها، أدانت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية ما جاء في خطاب الملك المغربي محمد السادس حول الصحراء الغربية، حيث أصدرت وزارة الإعلام الصحراوية بيانا، أمس، اعتبرت فيه أن الخطاب ''كان تكرارا لمنطق التعنت والتمرد على قرارات الأمم المتحدة، وانتهاك الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني''. وأضاف البيان ''إن ما ورد في خطاب ملك المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية بعيد كل البعد عن أية رغبة صادقة، أو إرادة حسنة في التعاون البناء لبلوغ السلام العادل والنهائي المنسجم مع مقتضيات الشرعية الدولية، ويتبنى مع الأسف نفس السياسات التوسعية المغربية التي أدت على مدار أكثر من خمس وثلاثين سنة، إلى إشعال فتيل الحرب والتوتر واللاإستقرار في المنقطة''، مستطردا ''إن خطاب الملك المغربي أعاد التذكير بخطاب 6 نوفمبر المشؤوم، والذي مثل أعلى درجات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، بما حمله من تهديد ووعيد لكل من يرفض الخضوع للأمر الواقع والإستعمار المغربي في الصحراء الغربية، وعكسته موجة غير مسبوقة من القمع والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي جنوب المغرب وفي الجامعات المغربية وغيرها''. وشددت الحكومة الصحراوية على أن ''الحل الديمقراطي الوحيد لنزاع الصحراء الغربية، هو استفتاء تقرير المصير كما أقرته منظمة الوحدة الإفريقية في لائحتها 104 لسنة 1983، وزكّاه الإتحاد الإفريقي في خطة عمل طرابلس لسنة 2009، وتبنته الأمم المتحدة وصدّق عليه مجلس الأمن الدولي، ووقعه طرفا النزاع، جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية، من خلال خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 ''، مؤكدة أن لغة خطاب ملك المغرب ''المتمادية في التعنت والهروب إلى الأمام''، لا يمكن أبداً أن تخدم الإستقرار والإزدهار في المنطقة المغاربية''.