برلسكوني يؤكد أنه 'ضحية'

أيدت محكمة التمييز الإيطالية أمس الخميس الحكم الذي يقضي بسجن برلسكوني في قضية التهرب من الضرائب آمرة أيضا بالتحقق من مسألة البت في ما إذا كان من المقتضى منعه من تسلم أي مناصب في القطاع العام.وبعد أيام من المداولات رفضت المحكمة دعوى الاستئناف التي قدمها برلسكوني للنظر في الحكم الذي يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات والذي تم تخفيضه إلى سنة واحدة نظرا لسنه المتقدم.وأصدر القضاة أمرا بمراجعة قضائية للجزء الثاني من الحكم الصادر والذي يشمل مسألة منع برلسكوني من شغل أي منصب عام قبل خمس سنوات مع الإشارة إلى أن هذا القرار يبقي رئيس الوزراء السابق في منصبه عضوا في مجلس الشيوخ وزعيما لحزب شعب الحرية.وأصدر حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات على سيلفيو برلسكوني البالغ من العمر 76 عاما بعد إدانته باتباع سبل احتيالية للحيازة على حقوق البث في امبراطورية "ميدياسيت" التلفزيونية.وليست هذه التهمة الأولى التي توجه إلى رئيس الوزراء السابق الذي فتحت ملفات عدة بحقه تصل إلى 30 دعوى وتتراوح بين الاتهام بالغش والفساد وحتى الدعارى مع قاصر.إلا أن هذه التهم كلها برأي برلسكوني ليست إلا استراتيجية أعدها اليساريون لابعاده عن السياسة.وكان قد صدر بحق برلسكوني حكم بالسجن لأربعة أعوام في نهاية المحاكمة في أكتوبر/تشرين الاول العام الماضي، لكن خفف الحكم تلقائيا إلى عام بموجب قانون عفو صدر عام 2006.وواجه برلسكوني سلسلة من الدعاوى القضائية مقامة ضده منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.وينتظر رئيس الوزراء السابق نتائج عدد من الاستئنافات قدمها ضد أحكام عدة في قضايا منها ممارسة الجنس مع قاصر.ويتهم برلسكوني القضاة في مسقط رأسه مدينة ميلانو بالسعي "للثأر" منه.