لجان المراقبة ترفض آلاف الملفات بسبب اختلاف الشهادات المطلوبة

المقابلات الشفوية في مسابقات التربية

سيكون وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد مضطرا لإنقاذ 300 ألف مترشح تقدّموا بملفاتهم للظفر ب12 ألف منصب
جديد ستنظّم فيها مسابقة يوم 12 من الشهر الجاري، ويكمن عمل الوزير في إيجاد طريقة لمنع التلاعب بمنح المترشحين النقاط الثلاث التي تعطى أثناء النجاح في المقابلات الشفوية، لكون احتساب بقية النقاط أمرا سهلا لأنّها مرادفة
لما يملكه المترشح من قدرات مهنية وعملية.
يواجه وزير التربية امتحانا رابعا “صعبا” منذ جلوسه على كرسي سابقه بوبكر بن بوزيد، إذ تعلّق الأول بمنحة الجنوب والامتياز لعمال قطاعه في الولايات الجنوبية، الثاني مطالبة التلاميذ بعتبة الدروس، الثالث حالات الغش الجماعي في امتحان شهادة البكالوريا وخروج التلاميذ للشارع، ويتصّل الاختبار الجديد بمسابقات التوظيف التي ستنظّم بعد 8 أيام بتعداد يفوق 12 ألف منصب جديد.
وعلمت “الخبر” من مصدر عليم أنّ الأمر الوحيد الذي يهدّد مرور مسابقات التوظيف على أحسن ما يرام، هو التحكم في تلك المقابلات الشفوية باعتبارها “المخبر السري” الذي يقصى فيه آلاف المترشحين، لا سيما “الزوالية”، إنقاذا لمترشحين مدّعمين من أصحاب “الكتاف”، حيث يتقدّم مترشحون وكلهم عزيمة ب “إحرازهم” النقاط الثلاث التي تمنح بعد نجاح المقابلة الشفوية، لتضاف إلى رصيدهم باحتساب نقاط القدرات المهنية والكفاءة العملية.
ومادامت مسابقات التوظيف السابقة كان يحدث فيها “كوارث” ويظلم فيها الآلاف بسبب “التزوير” أثناء المقابلات الشفوية، فمطلوب من وزير التربية الحالي أن يراقب مدير تسيير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية، والمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لكون وظيفة هذه الأخيرة “تقنية” خلال تنظيمها لمسابقات التوظيف.
فإذا كانت مديرية تسيير الموارد البشرية قد اعتمدت حسب تصريح مسؤولها الأول عبد الحكيم بوساحية، نظاما جديدا للعام الثاني على التوالي يسمح للمترشح بتنقيط نفسه بنفسه بناء على المعايير الخمسة التي نشرتها وزارة التربية، وإعلان قوائم الناجحين عبر الإنترنت، فإن ذلك لن يمنع من وقوع التزوير.
ويستدل مصدر “الخبر” بطريقة يلجأ إليها الأساتذة المكلفون بإجراء المقابلات الشفوية، فإذا كان ذلك الأستاذ يملك شخصا “موصى عليه” يريد أن يلتحق بسلك التدريس، فما عليه سوى أن يحرم الثلاثة نقاط التي حازها مترشح آخر، فيمنحها ل “معرفته” وهي طريقة يصعب التأكد منها لأن الأستاذ في هذه الحالة سيكون جوابه “المترشح لم يكن في المستوى”، فيدخل إلى مركز الحساب و”يعيث فيه فسادا”، فيتحوّل الفاشل إلى ناجح والعكس.
وتعتبر النقاط الثلاث “كنزا” لآلاف المترشحين بالخصوص إذا كانوا يملكون شهادات من نظام ل.م.د الذين يصل رصيدهم إلى 15 نقطة تضاف إليها النقاط الثلاث، فيسحق بها أصحاب شهادات النظّام الكلاسيكي، وهنا ما على وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد سوى البحث عن “آلية” توقف مثل هذه التجاوزات التي تعتبر سببا في تدهور المنظومة التربوية بحث ينجح أشخاص لا علاقة لهم بالتعليم.
كما علمت “الخبر” في شأن ذي صلة، أن لجان دراسة ملفات المترشحين أسقطت آلاف الملفات لأنّ أصحابها قدّموا شهادات تختلف عن الشهادة المطلوبة في التوظيف، رغم أن وزارة التربية أضافت 11 تخصصا جديدا هذه السنة.
وقامت اللجان ذاتها بناء على قرار الرفض (في انتظار انطلاق الطعون) بتحويل ملفات حاملي شهادة الليسانس فرنسية إلى الفرنسية ابتدائي، وملفات حاملي شهادة الدراسات عليا في علوم طبيعية حولت إلى المتوسط علوم طبيعية، أمّا الشهادات غير المطلوبة في أي طور تم رفض ملفات أصحابها.