مطالب باعتذار للشعب وتقنين العفو الملكي

سحب العفو عن مغتصب الأطفال لم يسكت الشارع المغربي

لم ينجح قرار ملك المغرب، محمد السادس، بسحب العفو الممنوح سابقا للإسباني مغتصب أحدى عشر طفلا مغربيا، في تهدئة الشارع، فقد تمسكت المنظمات الحقوقية المغربية بحق التظاهر استنكارا لطريقة تعامل القصر الملكي مع فضيحة الإسباني، في تأكيد على أن سقف المطالب لم يعد يقتصر على سحب العفو، وإنما المطالبة باعتذار ملكي للشعب المغربي وضمان مراقبة على آليات منح العفو الملكي بما يتماشى مع القانون ولا يتجاوزه، وهي سابقة في المغرب الذي يعتبر العفو الملكي من صلاحيات الملك المطلقة.
فقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان صادر، أمس، بضرورة فتح تحقيق في لوائح العفو السابقة، لاسيما المتعلقة بجرائم المال العام والفساد السياسي والمخدرات، بعدما تحدثت وسائل الإعلام المغربية المستقلة عن عدد من القضايا التي استفاد فيها مجرمون في نظر القانون المغربي من العفو الملكي، وكانت منظمات حقوقية دعت للتظاهر اليوم وغدا الأربعاء للتأكيد على عدم تكرار سيناريو الإسباني المغتصب دانيال غالفان، فيما طالب الحزب الاشتراكي الموحد بضرورة “اعتذار الدولة لذوي الضحايا وعموم الشعب المغربي”.
وبالعودة لقضية الإسباني، أشارت وزارة العدل المغربية أنها باشرت في مشاورات مع السلطات الإسبانية لتحديد ما يمكن أن ينجر عن سحب العفو الملكي عن الإسباني المغتصب من إمكانية اعتقاله في إسبانيا وإعادة محاكمته أو تمضية ما تبقى له من فترة العقوبة في السجون الإسبانية، غير أن التقارير الواردة من المغرب أشارت إلى أن الإسباني المعفى عنه غادر الثلاثاء الماضي إلى إسبانيا ومنها إلى وجهة غير معروفة، ما يجعل قرار الملك بسحب العفو دون جدوى.
واتفقت الجمعيات واللجان المتظاهرة، أمس، على أن تكون قضية الإسباني المغتصب الحد الفاصل في مسألة منح العفو الملكي، حيث أشارت لجنة المعتقلين الإسلاميين التي خرجت بالأمس في وقفة احتجاجية على قرار العفو إلى أن أبناء المغرب “من الشرفاء المعتقلين في السجون لأسباب سياسية أولى بالعفو الملكي من المجرمين المنتهكين لعرض وكرامة الشعب المغربي”، على حد ما رشيدة بليرج، زوجة عبد القادر بليرج الإسلامي المعتقل والمحكوم عليه بالمؤبد، وكان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رفعوا شعارات “الشرفاء سجنتوهم والوحوش طلقتوهم والمحتجين قمعتوهم”، رافضين سحب قرار سحب العفو بعد تمكن المجرم من الهروب من الخروج من الأراضي المغربية.
وبينما يرى الخبراء أن المفاوضات القانونية بين إسبانيا والمغرب لن تفضي إلى شيء، يسعى الطرف المغربي إلى حفظ ما تبقى من ماء الوجه من خلال إقناع إسبانيا على اعتقال المجرم بموجب الاتفاقيات بين الدولتين، في حال تمكن السلطات الإسبانية من العثور عليه بعدما تأكد استحالة إعادته إلى المغرب في حال اعتقاله في اسبانيا.
على هذه الخلفية، تصر الجمعيات الحقوقية المغربية على ضرورة مواصلة التظاهر والتنديد في محاولة لعدم السماح للمجرم من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها في المغرب وعدم تكرارها في مكان آخر، فقد أشارت الجمعية المغربي لحقوق الإنسان إلى أنها لا تستبعد رفع دعاوى قضائية دولية ضد المجرم الإسباني، المشكوك في كونه ضابطا عراقي الأصل تجسس على بلاده لصالح المخابرات الإسبانية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة خلال غزو العراق سنة 2003.