دعوات للتظاهر تنديدا بالعفو عن مغتصب الأطفال

بيان القصر الملكي يفشل في احتواء غضب الشارع المغربي

المعارضة الإسبانية تساءل البرلمان عن حقيقة المواطن الإسباني العراقي الأصل
لم تنته فصول فضيحة العفو الملكي على الإسباني مغتصب قصّر مغاربة، على الرغم من إصدار القصر الملكي بيانا أكد فيه أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات إصدار العفو، في تأكيد على أن الملك “لم يكن على دراية بتفاصيل وحيثيات الجريمة الشنيعة المرتكبة من قبل الإسباني”، على حد ما جاء في البيان، فقد دعت منظمات حقوقية إلى التظاهر احتجاجا، غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء، في الدار البيضاء والرباط.
كان بيان القصر الملكي أكد أن الهدف من التحقيق “تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة”، فيما تحدثت الصحافة المغربية عن إمكانية إقدام القصر الملكي على التضحية بشخصية عمومية وتقديمها على أنها المسؤولة على إضافة اسم المغتصب الإسباني لقائمة 48 إسبانيا المعفى عنهم من طرف الملك، في محاولة لتهدئة الرأي العام الذي انتفض على وقع هذه الفضيحة والتي جاءت لتضاف إلى فضيحة أخرى استاء منها الشارع المغربي، والمتمثلة في منح الملك محمد السادس للوسام العلوي من درجة ضابط كبير بمناسبة عيد العرش، لشخصيات يهودية معروفة بولائها المطلق لإسرائيل والصهيونية، ويتعلق الأمر بكل من كبير حاخامات إسرائيل السابق، شلومو عمار ومالكوم هونلين، وهو نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة المعروفة باسم “إيباك” الواسعة النفوذ والداعمة الأولى لإسرائيل. غير أن فضيحة العفو على المغتصب الإسباني أخذت منحى آخر بعد تجاوز القضية الحدود المغربية، فقد خرج مئات المغاربة أمس في العاصمة الفرنسية، باريس، للتنديد بالقرار الملكي، حيث توجهوا إلى السفارة المغربية رافعين شعارات منددة بالملك وببيان القصر الملكي الذي لم يتقدم بأي اعتذار لضحايا المغتصب، كما أشاروا إلى أن التحقيق لن يعيد المجرم الإسباني إلى السجون “كما لن يعيد كرامة الأطفال المغاربة”.
من جانبه، أبدى الإعلام الإسباني اهتماما بالغا بخلفية المغتصب الإسباني، إذ ذكرت المعارضة الاشتراكية أنها ستقوم، اليوم الاثنين، بمساءلة البرلمان الإسباني عن حقيقة “الاتفاق السري” بين إسبانيا والمغرب لإطلاق سراح المغتصب المحكوم عليه بثلاثين سنة لم يقض منها إلا سنة ونصف، في إشارة إلى أنه من “المعيب على السلطات الإسبانية التدخل لصالح مثل هذا الشخص”، وذلك على خلفية المعلومات المتداولة عبر الإعلام والتي تشير إلى أن المدعو دانيال غالفان ضابط عراقي الأصل عمل لصالح التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قبيل غزو العراق سنة 2003، لتمنحه بعد السلطات الإسبانية، الشريك في التحالف العسكري، الجنسية وهوية جديدة، بالإضافة إلى مكافأة مالية على الخدمات المقدمة، ليقرر بعد ذلك الالتحاق بالمغرب بتوصية خاصة.
وفي ظل الغموض الذي بات يلف شخصية المجرم الإسباني، أكد محاميه حقيقة كون موكله عراقي الأصل، مشيرا إلى أن أحد أقاربه قدم من العراق بعد حصوله على توكيل للتصرف في ممتلكاته، مضيفا أن موكله البالغ من العمر 65 سنة مصاب بالسرطان في مرحلته الأخيرة دون الخوض في تفاصيل عمله المخابراتي.