الجزائر مجبرة على تحضير نفسها لمرحلة الغاز الصخري

الخبير الدولي فرانسيس بيران ل"الخبر"

الجزائر والبلدان المصدرة قد تضطر لتقديم تنازلات لتسويق الغاز
شدد الخبير الدولي ورئيس الاستراتيجيات والسياسات الطاقوية ومدير نشر مجلة بترول وغاز العرب، على ضرورة أن تحضّر الجزائر نفسها للتقلبات الجديدة على مستوى السوق الطاقوي وخاصة الاستغلال الواسع للغاز الصخري من قبل الولايات المتحدة التي ستتحول إلى دولة مصدرة بعد أن كانت مستوردة صافية، مشيرا إلى إمكانية أن تقوم البلدان المصدرة، منها الجزائر، بتنازلات في مجال تسويق الغاز.
هل سيدفع بروز الغاز الصخري في الولايات المتحدة والصين بلدانا مثل الجزائر وحتى روسيا إلى الاستثمار أكثر أو تغيير استراتيجياتها؟
إن تطور الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة يمثل بلا شك تغيرا جوهريا، ليس فحسب بالنسبة للسوق في أمريكا الشمالية، بل السوق الدولي، فالولايات المتحدة ستتحول إلى دولة مصدرة خلال السنوات القادمة بعد أن كانت بلدا مستوردا صافيا. ونلاحظ أن بلدانا أخرى ترغب في تثمين الغاز غير التقليدي، منها أستراليا والصين والأرجنتين وبولونيا وبعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها العربية السعودية والجزائر. صحيح أن تطوير هذه الطاقة سيستغرق وقتا ولا يمكن إسقاط التجربة الأمريكية على البلدان الأخرى، نظرا لظروف وخصوصيات كل بلد، لكن البلدان المنتجة والمصدرة للغاز مثل الجزائر وروسيا لا يمكن أن تخاطر بأن لا تحضّر نفسها للتغيرات التي بدأنا نشهدها ولاسيما تلك التي ستأتي لاحقا.
لكن هل ستكون البلدان المصدرة أيضا ملزمة بأن تراعي الأسواق الحرة التي أضحت تفرض نفسها، وتقديم تنازلات على العقود طويلة الأجل أو مبدأ “خذ أو ادفع”؟
كل البلدان المصدرة بما في ذلك الجزائر، لا يمكنها أن تتجاهل السوق الحر أو “سبوت” مند عدة سنوات، لكنها بالمقابل تعتبر أنها لا يمكن أن تشكّل القاعدة الأساسية التي يتم، من خلالها، تحديد العقود الجديدة لمشاريع الغاز الكبيرة بتكاليف تقدر بملايير الدولارات. وعلى ضوء ذلك، فإن منتدى الدول المصدرة للغاز التي تضم الجزائر وروسيا، أعادت التأكيد مرارا على أن عقود شراء وبيع الغاز على المدى الطويل ببند “خد أو ادفع” أي إمكانية تسديد المبلغ حتى في حال عدم أخذ كل الكمية المتفق عليها، يجب أن تظل القاعدة الرئيسية في مجال التجارة الدولية للغاز وهذا لا يعني بالمقابل أنها ستظل قاعدة التجارة الدولية بمفردها وأنه لا مكان للمبادلات الحرة والعقود قصيرة الأجل التي تتعامل بها أغلبية الدول، بل إن المتوقع أن ترتفع مكانة وحصة هذه السوق دون أن يعني ذلك اختفاء وزوال العقود طويلة الأجل.
هل معنى ذلك أن بلدانا مثل الجزائر ستقدم تنازلات بهذا الشأن؟
بعد التذكير بهذه المبادئ، يتعين التأكيد على أن الضرورة تقتضي التحلي بنوع من الليونة. وفي اعتقادنا أن العقود طويلة الأجل تظل هامة وضرورية وهناك هوامش لإدراج الكثير من الليونة، كما أعتقد أنه لا يتعين التشبث كثيرا بمبدأ ربط أسعار الغاز بالبترول وبالمواد البترولية، إذ يجب أحيانا القيام ببعض التنازلات للحفاظ على الأساس، فهناك حاجة لإرساء تفكير معمق حول آليات تحديد الأسعار واعتماد مبدأ المطابقة قياسا بالنفط وتجاوز أي أفكار مسبقة أو طابوهات، ويجب التكيف مع التطورات الحاصلة وتنوع السوق الغازي، وهذا لا يعني التخلي كليا عن قياس أسعار الغاز على البترول أو المواد البترولية، لكن أعتقد أنها لن تكون صالحة في كل وقت وفي كل مكان وينطبق الأمر على كل البلدان بما فيها الجزائر.
فازت شركة “ايديسون” الإيطالية في دعواها ضد الجزائر وتحصلت على تعويضات وتعديل لأسعار الغاز، هل يمكن أن تصبح هذه القضية اجتهادا قضائيا تدفع شركات أخرى لمراجعة الأسعار وما هي الانعكاسات على الجزائر؟
حالة “ايديسون” هامة جدا، فهذه الشركة التي تعتبر فرعا لكهرباء فرنسا، تحصلت على حكم لصالحها في قضية التحكيم بتاريخ أفريل 2013 وكانت تخص العقد مع سوناطراك في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، وقامت أيضا بإعادة التفاوض بنجاح مع الجزائر بالنسبة للعقود الممتدة ما بين 2012 و2015. واستطاعت “ايديسون” أن تنجح أيضا في القضايا التي رفعتها ضد مجموعة “راسغاز” بقطر، ورفعت دعاوى ضد “ايني” الإيطالية و”غازبروم” الروسية. ونظرا للنجاحات التي تحصلت عليها “ايديسون”، فإنه من غير المستبعد أن تقتفي شركات مستوردة عديدة أثر “ايديسون”، بعد أن فتحت هذه الأخيرة ثغرة، ويتوجب على المصدرين أن يستبقوا الأحداث من خلال اقتراح أو القبول بإعادة التفاوض وهو ما يتم حاليا.
أما الانعكاسات، فإنها ستكون سلبية دون شك على المدى القصير بالنسبة للمنتجين ولكن لا خيار أمامهم. أما التداعيات السلبية على المدى القصير، فلا تعني أن هناك تداعيات كارثية، فهناك إمكانية لإحداث التوازن المرضي بالنسبة للطرفين في المديين المتوسط والبعيد.
تواجه الجزائر مشكل تراجع احتياطاتها من الغاز وصادراتها أيضا نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي، في وقت يتطلب استغلال الغاز الصخري وقتا، هل يمكن أن تعيش الجزائر وضعا مشابها للنموذج الهولندي؟
تراجع صادرات الغاز الجزائري في الوقت الراهن راجع إلى الوضع الاقتصادي الصعب لأهم سوق تتعامل معه الجزائر وهو أوروبا، ولاسيما الاتحاد الأوروبي. وعلى المديين المتوسط والبعيد، فإن الارتفاع الكبير للطلب الداخلي أو المحلي، يمثل دون شك تهديدا كبيرا على قدرات تصدير الغاز الجزائري.
أمام تأخر اعتماد تعديلات قانون المحروقات وتراجع حجم الاكتشافات الجديدة، هل يمكن أن تخفض الجزائر صادراتها؟ وماذا عن المشاريع البتروكيميائية التي تستهلك كثيرا الغاز؟
أمام هذه المشاكل الكبيرة لا وجود لحلول سحرية، بل تقتضي الضرورة تكثيف الاستكشاف واستغلال الغاز غير التقليدي، فباطن الأرض الجزائرية لم يكشف عن كافة الإمكانات التي يحوزها، وعليه وجب تطوير بحذر الغازات غير التقليدية ولكن أيضا استغلال أمثل للطاقات المتجددة بالنسبة للجزائر لإنتاج الطاقة الكهربائية والتحكم أيضا في الطلب، من خلال تدابير اقتصاد الاستهلاك ومراجعة الأسعار في السوق الداخلي، كإحدى آليات ضبط والتحكم في الاستهلاك. ولا يجب أن يؤخذ كل إجراء على حدة لأنه سيصبح غير ذي جدوى، فالجزائر بحاجة إلى تلبية حاجياتها الوطنية المتزايدة مع البقاء كدولة مصدرة فاعلة في السوق الغازي الدولي.