8 منتحرين في صفوف الحرس البلدي في 6 أشهر

التنسيقية تحمّل الداخلية مسؤولية تردي الأوضاع

دقت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع عدد حالات الانتحار بين صفوفها، بعد أن بلغت 8 حالات في ظرف 6 أشهر، آخرها سجلت الأسبوع الماضي بغليزان.
حذرت التنسيقية من استمرار هذه الظاهرة بسبب المعاناة وتردي الأوضاع النفسية والاجتماعية لآلاف الأعوان بسبب قلة المدخول وتماطل وزارة الداخلية في حل مشكل السكن والمشطوبين والساعات الإضافية.
كشف المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب ل”الخبر” عن حالة من الغليان والتذمر وسط ال94 ألف عون بسبب “سياسة التجاهل” التي تتمسك بها وزارة الداخلية تجاههم، والتي أفرزت حالة من التشرد. وقال شعيب في 6 أشهر وضع 7 أعوان حدا لحياتهم، يقطنون في ولايات سكيكدة، البويرة، معسكر، خنشلة، تبسة، غليزان، فيما نجا الثامن من الموت المؤكد بعد أن حاول حرق نفسه بالبنزين رفقة أفراد عائلته بولاية ڤالمة.
وتبيّن من خلال التقارير التي تلقتها التنسيقية، يضيف شعيب، أن القاسم المشترك لهذه الحالات هي أسباب اجتماعية تتراوح بين مشاكل في مواقع العمال وقلة المعاش بعد الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى عدم توفرهم على سكنات اجتماعية. وضعية وصفها شعيب ب”الخطيرة”، خاصة وأن قائمة المقبلين على هذا الفعل تبقى مفتوحة في ظل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها نحوهم وزارة الداخلية.
وقال المنسق الوطني للحرس البلدي إن “وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث، لأنها تقاعست في الوفاء بوعودها، حيث لا زال 10 آلاف مشطوب لم يتم إدماجهم، كما أن ملف السكن لأرامل زملائهم لم يفصل فيه بعد، بالإضافة إلى رفض دفع مقابل عن الساعات الإضافية”.
وأكد المتحدث أن أعوان الحرس البلدي قرروا عدم البقاء مكتوفي الأيدي والتحرك نحو التصعيد. فبعد اعتصام ولاية الطارف ستكون الوجهة إلى ولايات الغرب، على أن تتوج هذه الأخيرة باعتصام وطني، حذر بخصوصه المتحدث أن يتسبب في انزلاقات خطيرة، خاصة وأنه بعد التعديل الوزاري الأخير أودعوا طلب لقاء للوزير الجديد الطيب بلعيز، أين ذكّروه بمطالبهم، إلا أن المعني لم يرد عليهم.
حقوقيون يطالبون بإيجاد صيغة قانونية للتكفل بالحرس البلدي
أجمعت الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة التكفل الفوري بمطالب هذه الفئة، لما قدمته من تضحيات جسيمة، وحذرت من تزايد هذه الظاهرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت إلى إيجاد صيغة قانونية لمنح هذه الفئة حقوقها.
يقول رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأستاذ بوجمعة غشير ل”الخبر”، أن هذه الفئة كانت في الواجهة خلال العشرية السوداء، وكان لها دور كبير في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار للوطن، ومن حقهم اليوم، يضيف المتحدث، الاستفادة من امتيازات تعوّضهم ما فات، وهذا ما كان على الدولة القيام به بتأمين معاش يجعلهم يكمّلون ما تبقى من حياتهم في ظروف حسنة.
من جهته، أعرب لنا رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن أسفه للحالة التي بلغها أعوان الحرس البلدي، الذين يشهد لهم العام والخاص بما قدّموه في سنوات الإرهاب. وأوضح المتحدث أنه من حق هذه الفئة الظفر براتب محترم ومعاش يضمن لها حياة كريمة. مؤكدا في الأخير على ضم ملف الحرس البلدي للتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة كل سنة للجنة.