الحرس البلدي يحذرون من التلاعب ب''التقاعد النسبي''

طالبوا بمعاش لا يقل عن 20 ألف دينار

حذر أعوان الحرس البلدي من تلاعب الحكومة في مسألة التقاعد النسبي الذي وقّع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، مؤكدين على أنهم في حالة ترقب لصدور الدليل الذي يحدد كيفية تطبيق التعليمة.
حسب ما صرح به حكيم شعيب، الناطق الرسمي للحرس البلدي ل''الخبر''، فإن القرار الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية حول ترسيم مطلب التقاعد النسبي، بعد موافقة، جاء تتويجا للمفاوضات الماراطونية التي امتدت لأكثر من ثمانية أشهر، وسيستفيد منه حوالي 60 بالمائة من مجموع 94 ألف عون حرس بلدي، حيث تتكفل الدولة بشراء سنوات الاشتراك المتبقية للاستفادة من حق التقاعد النسبي لمن بلغ عدد سنوات عمله على الأقل 15 سنة دون شرط السن، إلا أن ما يثير مخاوف هذه الفئة، يضيف شعيب، هو الغموض الذي يكتنفه، حيث لم تتضح لحد الآن قيمة المعاش.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على عدم التلاعب بمصلحة هذه الفئة واستغلال رغبتها في الإحالة ''المبكرة'' على التقاعد ومنحها معاشا متواضعا، مؤكدا على تمسك الحرس البلدي بمعاش لا يقل عن 20 ألف دينار. وحسب المتحدث ذاته، فإن الداخلية سبق وطلبت إيداع ملفات المعنيين لدى مكاتب مندوبيات الحرس عبر الولايات بعد إعلانها الموافقة على المطلب، واستكملت عملية جمعها في انتظار صدور الدليل الذي يرافق القرار، و الذي لم ير النور، حسبه، لحد الآن، ما يجعل التعليمة غامضة لأن أي محاولة ل''التضليل'' لوضع هذه الفئة أمام الأمر الواقع بالتصرف في قيمة المعاش، معناها العودة إلى الاحتجاج وبأكثر حدة، يضيف شعيب الذي قال ''يجب أن يكون المقابل محترما يعكس خدماتنا طيلة الفترة الماضية التي كنا نعمل فيها دون توقف و15 سنة تساوي 30 سنة عمل''، موضحا بأن التنسيقية وجهت نداء للأعوان الذين يهمهم الأمر، بعدم التوقيع على الدليل إذا لم يحمل هذا الأخير قيمة الراتب المستخلص، لأن التوقيع معناه الموافقة ''وحينها سينتهي الأمر ونعود إلى نقطة الصفر''. ولم يفوّت المسؤول ذاته الفرصة دون مطالبة وزارة الداخلية بالإسراع في تحقيق جميع المطالب. فباستثناء القرار الصادر حول التقاعد النسبي، مؤخرا، وتعليمة النظام التعويضي، تبقى المطالب الأخرى مجرد حبر على ورق، على رأسها قضية المشطوبين والتكفل بأرامل 4 آلاف شهيد سقطوا خلال العشرية السوداء.