في مسعى للتموقع وتدارك التأخر وإعطاء إشارات إيجابية، ستعرف نهاية نوفمبر تكثيفا للقاءات بين المسؤولين الفرنسيين والجزائريين، بداية بزيارة وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس لباريس في 28 نوفمبر الجاري للمشاركة في اللجنة المشتركة العليا الاقتصادية الفرنسية الجزائرية “كوميفا” والتي ستمهّد لقمة الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وجون مارك آيرو في 16 ديسمبر المقبل في إطار اللجنة الحكومية المشتركة العليا. أوضحت مصادر عليمة، أن قدوم آيرو سيسبقه وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس إلى باريس و الوزير الأول عبد المالك سلال بداية ديسمبر المقبل، ستكون الأهم من نوعها هذه السنة، حيث يرتقب أنها تضم طاقما وزاريا من العديد من القطاعات بداية بالوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية والهيكلة الإنتاجية نيكول بريك وأرنو مونتبورغ. ولكن أيضا ارتقاب حضور وزراء آخرين مثل الفلاحة ستيفان لوفول والتجارة سيلفيا بينال، مع إمكانية حضور وزراء التربية فانسون بيون والداخلية مانويل فالس والاقتصاد والمالية بيار موسكوفيسي. وإلى جانب مجموعة الوزراء الذين سيرافقون المسؤول الأول عن الحكومة الفرنسية، نسجل حضور وفد منظمة أرباب العمل الفرنسيين “ميديف”، فضلا عن مسؤولي عدد من الشركات الفرنسية المدرجة ضمن ما يعرف ب “كاك 40” وممثلين عن شركات متخصصة في مجالات تبحث عن إقامة مشاريع شراكة مباشرة. في نفس السياق، ينتظر أن تعرف زيارة الوزير الأول الفرنسي تقييم حصيلة اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية “كوميفا” التي ستتطرق إلى خارطة الطريق والاستراتيجية المعتمدة في سياق العلاقات الثنائية، رغبة من باريس في الحفاظ على تموقعها في السوق الجزائري، خاصة بعد تسجيل دخول عدة شركات فرنسية ما بين 2010 و2012 على خلفية الملفات التي أطّرها المسهّل الفرنسي جون بيار رافارين، من بينهم شركة التأمينات “أكسا” وشركة “سان غوبان”و”بروتان الدولية” و«يونيون أغرو”، إضافة إلى حصول الشركات الفرنسية على عقود تسيير مباشرة أو عقود طويلة الأجل مثل “سويز” في مجال الموارد المائية وألستوم في التجهيزات والهيئة الفرنسية للنقل الباريسي في ميترو وترامواي العاصمة ووهران ومطارات باريس، إضافة إلى “جي. سي. ديكو” في مجال الإشهار ولافارج في الإسمنت مواد البناء. وتأتي مساعي الاختراق الفرنسي في وقت بدأت مؤشرات احتدام المنافسة مع الشركاء الصينيين والأتراك في منطقة شمال إفريقيا بالخصوص. وكشفت آخر الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية عن تصدّر الصين لأول مرة كدولة مموّنة للجزائر بعد سنوات من السيطرة الفرنسية التي عرفت حصتها تآكلا ما بين 2011 و2013، فقد صدرت الصين 4.95 مليار دولار للجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2013 بحصة بلغت 1.98 في المائة مقابل 4.70 مليار دولار لفرنسا بحصة بلغت 11.37 بالمائة وهي من أضعف النسب خلال العشرية الماضية. وتأتي اللقاءات في وقت يطالب فيه الجانب الجزائري بمشاريع استثمارية وشراكة ملموسة في الجزائر في أعقاب لقاء القمة الذي سيقيم سنة من التعاون بعد آخر زيارة قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في ديسمبر من العام الماضي.
