الأسرة الحاكمة أثبتت فشلها في ثلاث عهدات وعليها الرحيل

مقري يستعرض خيارات دخول الرئاسيات

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يوم أمس، ببسكرة، إلى ضرورة التحام النخب المثقفة والسياسية بالجمهور لتحقيق التغيير المنتظر في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال إن حركته تطرح ثلاثة خيارات تتمثل في المنافسة بمرشحها أو التحالف حول شخصية توافقية أو المقاطعة.
حدد رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، في الكلمة المطولة التي ألقاها بقاعة الزعاطشة، أمام مناضليه، السيناريوهات التي يتبناها حزبه تحسبا للرئاسيات القادمة التي قال إنها يمكن أن تكون بداية الانطلاقة من أجل مصلحة الجزائر. وبرأي مقري، فإن أحسن الحلول هي التوافق لإنقاذ الجزائر، على اعتبار أن حمس لا يمكن أن تساند الفشل والفساد. وأوضح مقري أن الخيار الأول هو دخول المنافسة بمرشح الحركة، دون أن يفصح للحضور عن رغبته في الترشح التي أعلنها في وقت سابق، مؤكدا أن حمس جاهزة برجالها وهياكلها للتنافس. والخيار الثاني هو التحاور مع الطبقة السياسية المعارضة والالتفاف حول مشروع توافقي، مشيرا إلى أن حمس مستعدة للتنازل. فيما يبقى، حسبه، سيناريو المقاطعة مطروحا إذا تأكد بأن الانتخابات ستكون عبثية مزورة. وفي سياق حديثه عن الانتخابات، قال مقري إن تشويه العمل السياسي ولد نفورا في أوساط الشعب الذي أصبح لا يهتم بالتعبير الحر في مختلف الاستحقاقات. والمؤسف برأيه أن كل الإخفاقات في مجال الحكم والسياسة يراد أن تلصق بالأحزاب السياسية خاصة عندما تكون نسب المشاركة ضعيفة. وحسبه فإن وزارة الداخلية عندما تعلن النتائج في كل موعد انتخابي تتهم الأحزاب بالفشل في إقناع المواطنين، لكن الأصح، برأي مقري، هو أن الشعب يرى أن الانتخابات التي تزور في كل مرة لم تصبح بالنسبة للمواطن وسيلة للتغيير. فالصورة معكوسة، لأن الأحزاب استطاعت أن تقنع من بقي يدلي بصوته.
ودعا رئيس حركة حمس الأسرة الحاكمة للرحيل، بعد أن أثبتت فشلها في ثلاث عهدات. واستدل في حديثه بالتأكيد أن الجزائر أنفقت منذ سنة 2000 حوالي 600 مليار دولار، رقم قال إنه بإمكانه أن يحقق النهضة الاقتصادية في إفريقيا بكاملها. وحسبه فإن مخطط مارشال الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ 17 دولة أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية لم يتجاوز 100 مليار دولار، مضيفا أن معدل التنمية الحالي في الجزائر لا يفوق 3,4 بالمائة، ويعد من أضعف معدلات النمو في إفريقيا، وكان بالإمكان أن يتجاوز 10 بالمائة. وبرأيه فإن بقي الحال هكذا في ظل الاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات بنسبة 98 بالمائة، فالجزائر ستكون في وضع خطير مع حلول 2016.