قال أنه يفضل الحل التوافقي مع المعارضة

مقري: أنا المرشح الوحيد لحمس للرئاسيات إذا قررت المشاركة فيها
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أنه المرشح الوحيد للحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال قررت حمس تقديم مرشح عنها لهذا الاستحقاق، لكنه استدرك أنه إذا ما أتيحت فرصة لحل توافقي مع أحزاب المعارضة والاتفاق على مرشح وبرنامج مشترك فإن حمس تفضل هذا الخيار على أن تتقدم بمفردها للانتخابات، كما أشار إلى أن خيار المقاطعة وارد هو الآخر، ونفى وجود أي خلاف بينه وبين الرئيس السابق أبوجرة سلطاني أو وجود أي معارضة داخل الحركة التي قال انها مستقرة ومؤسساتها متناسقة. تمسّك رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بحقه في الترشح باسم الحركة في حال قررت مؤسساتها التقدم بمرشح عنها للانتخابات الرئاسية القادمة، وقال في تصريح له أمس على هامش ندوة نظمتها الحركة حول "العنف الأسري وآثاره على المجتمع" أن "حمس" جاهزة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشحها المتمثل في شخصه إذا قررت مؤسسات الحركة هذا الخيار، إلا انه رجح اعتماد الحل التوافقي مع أحزاب المعارضة الأخرى لضمان نزاهة الاستحقاق المقبل.
وواصل مقري يقول في هذا الصدد أن حمس جاهزة للانتخابات القادمة بهياكلها وببرنامجها الانتخابي، لكن "إذا ما أتيحت فرصة للوفاق مع أحزاب المعارضة والاتفاق على مشروع سياسي ومرشح مشترك فإن حمس تفضل هذا الخيار على خيار ترشح الحركة بمفردها"، مبرزا استعداد "حمس" التعاون والعمل مع أحزاب أخرى من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، و توفير شروط المنافسة الحقيقية.
لكنه استدرك بأن هذه الشروط "غير متوفرة الآن" وعليه فإن خيار المقاطعة وارد هو الآخر، كما قال أن خطاب "حمس" الآن قائم على الترشح وعلى البحث عن حل توافقي، ورد مقري بشكل ضمني على الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني الذي انتقد تصريحات سابقة له بخصوص ترشحه لموعد أفريل المقبل، عندما قال أن مؤسسات الحركة هي التي ستفصل لاحقا بشكل نهائي في موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة.
لكنه رغم ذلك نفى وجود أي خلاف أو معارضة داخل حركة مجتمع السلم، وأوضح بهذا الخصوص أن "حمس" مستقرة اليوم ومؤسساتها متناغمة، وقد تجاوزت المرحلة السابقة وهي مهتمة الآن بتطوير أدائها وتأدية واجبها اتجاه المجتمع.
ويبدو عبد الرزاق مقري من خلال هذه التصريحات انه راغب فعلا في الترشح باسم الحركة للاستحقاق الرئاسي المقبل، لكن حسب مصادر متطابقة فإن رغبته هذه اصطدمت برفض من قطاع واسع من أعضاء مجلس الشورى الوطني وبعض القيادات الكبيرة، لذلك يحاول في كل مرة وضع هؤلاء أمام الأمر الواقع من خلال تصريحاته الإعلامية.
كما لم يفوت عبد الرزاق مقري الفرصة للرد على ما جاء على لسان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الخميس الماضي بشأن إنشاء لجنة محايدة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال بهذا الخصوص أن موقف الوزارة غير مفهوم، وانه لا يثق في ما اسماه "حزب الإدارة"، مجددا المطالبة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، و النظر في تجارب ناجحة لعدد من الدول في هذا المجال، وقال" من حقنا الانتقال إلى مرحلة أخرى في الجزائر تشرف عليها لجنة مستقلة" واعتبر ذلك هدفا ستناضل الحركة من اجل تحقيقه اليوم وغدا.