"لن نزكي ولن نقدم مرشحا"

عبد المجيد مناصرة بخصوص الرئاسيات

مقري ملتزم بمشروع الوحدة واجتماع قريب للجنة المشتركة مع حمس
مناصرة يستغرب الصمت حيال تسجيل مجلس المحاسبة تهربا ضريبيا ب100 مليار دولار
أعلن رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أنه تلقى قبل يومين رسالة من رئيس حركة مجتمع السلم تتعلق بمشروع الوحدة المعلنة بين الحزبين منذ مارس الماضي، وقال مناصرة إن مقري أبلغه حرصه والتزامه بتنفيذ مشروع الوحدة والوصول به إلى نهاياته.
وقال مناصرة في ندوة صحفية عقدها، أمس، أن لقاء سيجمع بين قيادات الحركة في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ الوحدة، ولفت إلى أن بعض البطء الملاحظ في مسار الوحدة، مرده إلى تغيير حمس لممثليها في هذه اللجنة. وقال مناصرة إن سنة 2013 كانت سنة الضباب والغموض السياسي بامتياز، وحمل الرئيس بوتفليقة مسؤولية هذا الوضع بسبب ارتكازه على مشروع دولة الرجل الواحد، بدلا من دولة المؤسسات، وقال ”السلطة فوتت على الجزائر فرصا كبيرة على الإقلاع الاقتصادي والإصلاح السياسي، وزرعت الخوف والقلق في الناس بشأن المصير والمستقبل”، ولفت مناصرة إلى أن السلطة استهوتها لعبة الغموض فتمادت فيها، ومازالت تصر على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في نفس الظروف والمعطيات، وبأدوات التزوير نفسها، مشيرا إلى أن السلطة مازالت تعتبر القائمة الانتخابية سرا من أسرار الدولة، وتصر على إبقاء 50 ألف مكتب تصويت، فيما يمكن تقليصها إلى 10 آلاف مكتب تصويت لتمكين المرشحين من مراقبتها.
وحمّل مناصرة قوى المعارضة جزءا من المسؤولية عن هذا الوضع، من خلال انتظارها لمواقف وقرارات السلطة، وبناء ردود فعل سياسية عليها. وقال بشأن رئاسيات 2014، إن جبهة التغيير لن تقدم مرشحا للرئاسيات المقبلة، ولن تزكي مرشح السلطة أو العهدة الرابعة، لكن يمكن أن تساهم في توافق بين قوى المعارضة إن تم إنجاز ذلك. ونفى مناصرة دعمه للمرشح علي بن فليس، وقال ”أغلب المرشحين من أبناء السلطة، واعتقد أنه جدير بالسلطة أن تنجز انتخابات شفافة بين أبنائها على الأقل”.
ووصف رئيس جبهة التغيير تعديل الدستور بالحدث الذي لم يحدث، برغم الالتزام السياسي الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة، ولاحظ مناصرة تصاعد الحراك السياسي في منطقة الجنوب، بفعل مشكلات الفقر والبطالة، وتزامن ذلك مع حادثة الاعتداء على منشاة الغاز في تيڤنتورين بعين أميناس. وعلق مناصرة على الرد الرسمي الجزائري على تصريحات هولاند قائلا ”مهم جدا أن يكون وزير الخارجية متكلما جيدا، لكن المشكل أنه لا يقول شيئا”، محذرا من خطورة التوجهات الاقتصادية للحكومة على مستقبل البلاد، وسجل ”تراجع الصادرات ب10 بالمائة في مقابل زيادة الواردات بتسعة بالمائة”، واستغرب ”عدم فتح تحقيق رسمي وعدم وجود أي رد فعل اتجاه تقرير مجلس المحاسبة الذي كشف عن وجود تهرب ضريبي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي”، مشيرا إلى أن ”استرجاع الخليفة مهم، لكن الأهم منه استرجاع الأموال المهربة ومحاكمة الوزراء والمسؤولين على الفضيحة”، ولاحظ أنه ”لم يحدث أي تطور بشأن فضيحة الطريق السيار”.