الولايات المتحدة تطالب الجزائر بحماية الملكية الفكرية

الأزمة تجبر المسؤولين الأمريكان على عقد الاجتماع بالفيديو

أفادت مصادر مطلعة ل”الخبر”، بأن مسؤولين وزاريين من الجزائر والولايات المتحدة، قد أجروا، الأسبوع الماضي، مباحثات تمحورت حول إعادة النظر في الاتفاقية الإطار الخاصة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي تصرّ الولايات المتحدة على تشديد شروط حمايتها في الجزائر.
قالت المصادر إن اللقاء جرى يوم الخميس 30 جانفي الماضي، بمقر وزارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو عن البعد، بعد أن فضّل الوفد الأمريكي عدم الحضور للجزائر، للاستجابة لمتطلبات التقليل من المصاريف الحكومية التي فرضتها الأزمة الأخيرة في الولايات المتحدة، بعد عدم اعتماد الكونغرس للميزانية الفيدرالية. وكان منتظرا زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى الجزائر هذا الشهر، إلا أنها ألغيت في آخر لحظة.
وضم الجانب الجزائري، في المباحثات، وزراء التجارة والصحة والبريد والمواصلات، بينما ترأس الاجتماع من الجانب الأمريكي، مارك ماوري وهو مسؤول التجارة في البيت الأبيض، إلى جانب إطارات متخصصة في القطاعات التي تشملها اتفاقية “تيفا” في مجالات التجارة والاستثمار. وتنص المادة 2 من الاتفاقية على أن يرأس وزير التجارة من الجانب الجزائري ومسؤول التجارة في البيت الأبيض، المجلس الجزائري الأمريكي للتجارة والاستثمار.
وتناول الاجتماع 6 محاور تتعلق بتجديد التزام البلدين بالعمل المشترك، والمبادئ المشتركة الخاصة بالاستثمار، إلى جانب المبادئ الأساسية الخاصة بالتجارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمبادئ المشتركة المتعلقة بتطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، إضافة إلى محور خاص بالتكامل الاقتصادي في المنطقة.
وأبرزت المصادر أن مشكل الملكية الفكرية لايزال يعتبر من أهم العوائق التي تعترض الوصول إلى اتفاق في المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة، المتعلقة بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، خاصة أن الجزائر تعتبر سوقا كبيرا لمختلف السلع المقلدة التي تأتي من آسيا، إضافة إلى التقليد الواسع لبرمجيات العلامات الأمريكية الكبيرة.
ولم ينجح الاتفاق الإطار للتجارة والاستثمار “تيفا” الموقّع في 2001، في أن يتطور ليصبح اتفاقا للتبادل الحر بين البلدين، شبيها بذلك الموقّع بين الولايات المتحدة مع الأردن والبحرين والمغرب، رغم من مرور أكثر من 13 سنة على مباشرة العمل به. وقد سُوّق الاتفاق في وقتها على أنه خطوة أولى تسبق التوقيع على اتفاق التبادل الحر، وكانت الولايات المتحدة تشترط على الجزائر الانضمام أولا إلى منظمة التجارة العالمية والتقيد بقواعدها المنظمة، قبل توقيع اتفاق للتبادل الحر بين البلدين.
وتدخل هذه المباحثات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة، الذي عقد في أكتوبر 2012 بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان مقررا أن تعقد جولة أخرى في الجزائر في 2013 لكنها لم تتم. ويتناول الحوار الاستراتيجي ملفات يتم بحثها عن طريق مجموعات عمل في ميادين الشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، وكذا التربية والتعليم العالي والثقافة. وتعكف مجموعات العمل هذه على دراسة المسائل المرتبطة بتزايد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الجزائر والتعاون في مجالات التجارة والفلاحة والسكن والماء، وكذا التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيات الحديثة.
وتعتبر الولايات المتحدة خامس زبون للجزائر، حيث بلغت قيمة وارداتها سنة 2013 حوالي 5.334 مليار دولار، بانخفاض قدره 50 بالمائة مقارنة ب2012، بسبب تراجع الواردات النفطية والغازية بعد تحقيق الولايات المتحدة للاكتفاء في جزء كبير من طلبها عبر استغلال النفط الصخري. واستوردت الجزائر من الولايات المتحدة 2.355 مليار دولار سنة 2013، بارتفاع 35.66 بالمائة عن 2012، وتعد بذلك سادس ممون للجزائر.