مصالح الأمن تحقق في صفقات مشبوهة بمعهد باستور

الاستماع لإطارات وشهود وممونين

استمع محققو الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، لعدد من إطارات ومموني معهد باستور، بعد تحويل ملف الشكوى التي أودعها عمال لدى محكمة بئر مراد رايس، والذين اتهموا فيها إدارة المعهد بإبرام صفقات مشبوهة.
حسب مصادر أمنية، فإن الاستماع لإطارات من المعهد تم منذ أيام، ودام التحقيق مع عدد منهم لساعات بالنظر إلى الملف الذي كان مرفوقا بالشكوى التي أودعها العمال. وحسب نفس المصدر، فإن المحققين سيستدعون في الأيام القليلة المقبلة عددا من الشركات التي ذكرت في الشكوى من أجل الاستماع لأقوالهم في تفاصيل الصفقات التي تم إبرامها. وكانت “الخبر” في عدد الفاتح ديسمبر 2013 كشفت عن إيداع هذه الشكوى والتي كانت مرفقة بعدد من الوثائق التدليلية، ومست أساسا إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة قانون الصفقات، ويتعلق الأمر بإبرام صفقتين بالتراضي: الأولى قيمتها 34 مليار سنتيم أبرمت السنة الماضية مع مخبر خاص تقضي باقتناء كمية من الكواشف، غير أن الصفقة تمت بالتراضي البسيط رغم قيمتها المالية. وحسب الشاكين، فإن الصفقة لا تحمل صفة الاستعجال ليتم إبرامها بالتراضي البسيط. علما أن قانون الصفقات العمومية يجبر على إجراء مناقصة وطنية ودولية لكل صفقة تفوق قيمتها 800 مليون سنتيم.
ونفس الشيء بالنسبة لصفقة ثانية أبرمت السنة الماضية، وفاقت قيمتها 14 مليار تمت أيضا بالتراضي. وأشار الشاكون في عريضتهم إلى أنه فضلا عن مخالفة التشريع، فإن الصفقتين جاءتا مخالفتين لتعليمات مدير معهد باستور التي تمنع إبرام صفقات بالتراضي مع المتعاملين.
كما تم إرفاق هذه الشكوى بعدد من الوثائق من قبل الشاكين لإظهار مدى سوء التسيير الذي يمس معهد باستور، من إهمال لوسائل الإنتاج وإهمال مشاريع استراتيجية مثل مخابر كلفت الخزينة العمومية الملايير.