لجأ لإبرام صفقات غير قانونية لتجديد الهياكل لاحتضان الألعاب العربية سنة 2004 :المدير السابق لمركب محمد بوضياف متّهم بتبديد حوالي 93 مليارا

تنظر محكمة بئر مراد رايس، مطلع الشهر المقبل، في القضية المتورط فيها المدير السابق للمركب الأولمبي محمد بوضياف عن إبرامه صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بهما وتبديد أموال عمومية قاربت قيمتها 93 مليار سنتيم، وذلك في إطار التحضيرات التي شملت إعادة هيكلة وتجديد منشآت المركب لاحتضانه الألعاب العربية لسنة .2004
بناء على عريضة تنديدية موقعة من قبل مجموعة من موظفي المركب الأولمبي ''محمد بوضياف'' مفادها قيام المدير العام للمركب آنذاك المسمى (ز.ر) بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون والتنظيم المعمول بها، ومن خلال مباشرة التحقيق، تأكد للمفتشية العامة للمحاسبة إبرام إدارة المركب الأولمبي لصفقات في إطار التحضيرات للألعاب العربية التي جرت سنة ,2004 دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
ولعل من بين أهمّ ما جاء في التقرير هو أنّ الصفقة الخاصة بتجديد مضمار ملعب 5 جويلية انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات، كما أثبت التقرير أن الملحق رقم ''''2 الخاص بالصفقة قد تمّ رفضه من قبل اللجنة بحجة عدم مطابقته لقانون الصفقات ومع ذلك فقد تمّت مباشرة وتنفيذ المشروع.
وبالاستماع لأصحاب الشكوى، أكدوا أنهم لم يحرروا الشكوى المتضمنة ارتكاب تجاوزات وخروقات ضدّ مدير المركب محل متابعة بل أنّهم أودعوا شكوى لمعرفة من قاموا بتحرير الشكوى باسمهم.
وفي إطار كشف الحقائق، تمّ الإطلاع على جميع وثائق إبرام الصفقات التي أبرمها المركب الأولمبي ''محمد بوضياف'' في إطار تهيئة وتجديد المنشآت الخاصة بالمركب تحضيرا لاحتضان الألعاب العربية سنة ,2004 حيث تمّ تعيين خبير للقيام بالمهمة وتأكيده في حال وجود أضرار مالية وتحديدها إن وجدت مع تحديد المسؤولين عن الصفقات السالفة الذكر، لتؤكد الخبرة أن مدير المركب الأولمبي قد قام بإبرام صفقات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في إبرام الصفقات العمومية، حيث انطلقت أشغال المشاريع المبرمجة قبل موافقة الجهات المعنية بقبولها، فضلا عن ذلك فقد تم إبرام بعض الصفقات بالرغم من رفضها من قبل مختلف اللجان.
كما أكد تقرير الخبرة أنّ كل الاتفاقيات أبرمت بالتراضي دون استشارة مسبقة وأنّ الصفقات أبرمت بصفة مباشرة من قبل مدير المركب دون استشارة مسبقة لتفادي إجراء المناقصة المعمول بها، وهو ما انعكس سلبا على خزينة المركب إذ حدّد التجاوز -حسب خلاصة الخبرة- بمبلغ مالي قدرهُ 583.941.737 دج حيث فاق بكثير الأموال المخصصة للعمليات المبرمجة، فضلا عن مبلغ 801.178.190 دج المتعلق بمصاريف التسيير التي جاءت خارقة للقانون.
إلا أن مدير المركب الألمبي محل الاتّهام أكد عند سماعه بالتحقيق القضائي أنّ جميع الصفقات التي أبرمها تمت في الأطر القانونية وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، وهي الصفقات، حسبه، التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.