أمرت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية المدير السابق للمركب الأولمبي ''محمد بوضياف'' وتعيين نفس الخبير القضائي الذي سبق وأن أثبت وجود ثغرة مالية فاقت قيمتها 334 مليار سنتيم، وذلك بعدما التمست ضدّهُ النيابة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، عن إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بهما وتبديد أموال عمومية. في إطار إعادة هيكلة وتجديد منشآت المركب لاحتضانه الألعاب العربية لسنة .2004 وكما سبق لنا نشرهُ، فإنّ اكتشاف هذه القضية تمّ بناء على عريضة تنديدية موقعة من قبل مجموعة من موظفي المركب الأولمبي ''محمد بوضياف''، مفادها قيام المدير العام للمركب آنذاك المسمى (ز.ر) بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون والتنظيم المعمول بها. ومن خلال مباشرة التحقيق، تأكد للمفتشية العامة للمحاسبة إبرام إدارة المركب الأولمبي لصفقات في إطار التحضيرات للألعاب العربية التي جرت سنة ,2004 دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية. ولعل من بين أهمّ ما جاء في التقرير هو أنّ الصفقة الخاصة بتجديد مضمار ملعب 5 جويلية انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات، كما أثبت التقرير أن الملحق رقم ''''2 الخاص بالصفقة قد تمّ رفضه من قبل اللجنة، بحجة عدم مطابقته لقانون الصفقات ومع ذلك فقد تمّت مباشرة وتنفيذ المشروع، فضلا عن الترميمات التي شملت المسبح الأولمبي دون الحصول على موافقة اللجان المختصة، وهي المشاريع التي تمّ إبرامها من قيمة غلاف مالي خصّصته الدولة لأجل التحضير للألعاب العربية بقيمة 334 مليار سنتيم. وبالاستماع لأصحاب الشكوى، أكدوا أنهم لم يحرروا الشكوى المتضمنة ارتكاب تجاوزات وخروقات ضدّ مدير المركب محل متابعة، بل أنّهم أودعوا شكوى لمعرفة من قام بتحرير الشكوى باسمهم. وفي إطار كشف الحقائق، تمّ الإطلاع على جميع وثائق إبرام الصفقات التي أبرمها المركب الأولمبي ''محمد بوضياف'' في إطار تهيئة وتجديد المنشآت الخاصة بالمركب تحضيرا لاحتضان الألعاب العربية سنة ,2004 حيث تمّ تعيين خبير للقيام بالمهمة وتأكيده في حال وجود أضرار مالية وتحديدها إن وجدت مع تحديد المسؤولين عن الصفقات السالفة الذكر، لتؤكد الخبرة أن مدير المركب الأولمبي قد قام بإبرام صفقات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في إبرام الصفقات العمومية، حيث انطلقت أشغال المشاريع المبرمجة قبل موافقة الجهات المعنية بقبولها، فضلا عن ذلك فقد تم إبرام بعض الصفقات بالرغم من رفضها من قبل مختلف اللجان. كما أكد تقرير الخبرة أنّ كل الاتفاقيات أبرمت بالتراضي دون استشارة مسبقة وأنّ الصفقات أبرمت بصفة مباشرة من قبل مدير المركب دون استشارة مسبقة لتفادي إجراء المناقصة المعمول بها وهو ما انعكس سلبا على خزينة المركب، إذ حدّد التجاوز -حسب خلاصة الخبرة- بمبلغ مالي قدرهُ 583,941,737 دينار جزائري، حيث فاق بكثير الأموال المخصصة للعمليات المبرمجة، فضلا عن مبلغ 801,178,190 دينار جزائري المتعلق بمصاريف التسيير التي جاءت خارقة للقانون.
