متابعة اطارات شركة البطاريات والمنتوجات الكهروكيميائية بسطيف

نظرت محكمة سطيف لغاية ساعة متأخرة من نهار أول أمس، في قضية أخرى تتعلق بتجاوزات خطيرة في تسيير المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية بسطيف، حيث استمع وكيل الجمهورية للمتهمين في قضية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية بذات الشركة.
ويتعلق الأمر بإطارات من الوزن الثقيل على رأسهم الرئيس المدير العام (ع.ل) ومدير الوحدة (ع.ل) ورئيس الدائرة التقنية بالوحدة (غ.ع) إضافة الى تاجرين في الخردوات كانا قد أبرما صفقة لتزويد الوحدة بفضلات الرصاص للبطاريات المستعملة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن القضية كانت محل تحقيقات مكثفة من قبل مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، أفضت إلى رصد عدد من التجاوزات منها على الخصوص إبرام صفقة مخالفة للقوانين مع متعامل فرنسي لاقتناء ماكنات للوحدة المختصة في البطاريات والمنتوجات الكهروكيميائية قصد رفع مستوى إنتاجية الشركة التي تعاني الآن من عدة متاعب مالية، وذلك بقيمة 1050 أورو بما يعادل 9.7 ملايير سنتيم (قيمة صرف الأورو وقت إبرام الصفقة كانت 1 أورو يعادل 93 دينارا) واكتشف المحققون بأن الصفقة تمت عن طريق الاستشارة‮ القانونية‮ دون‮ الإعلان‮ عن‮ المناقصة‮ الوطنية‮ ولا‮ الدولية‮.‬
وبينت نفس التحقيقات أن المتهمين متابعون أيضا في قضية أخرى تشمل صفقة بقيمة 1.4 مليار سنتيم لاقتناء الخردوات الخاصة بفضلات الرصاص للبطاريات المستعملة للمؤسسة تم إبرامها مع التاجرين (ب.ب) و(ش.ل) بطريقة ملتوية بناء على سند طلب مفتوح بفواتير عوض اللجوء إلى الإعلان‮ عن‮ الصفقة‮ التي‮ فاقت‮ قيمتها‮ ال‮ 600‮ مليون‮ سنتيم‮ كما‮ تقتضيه‮ القوانين‮.‬
وبعد الاستماع لجميع الأطراف من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، أمر هذا الأخير في ساعة متأخرة بالإفراج المؤقت عن المتهمين في انتظار تطورات أخرى للقضية، علما بأن محكمة سطيف شرعت في الآونة الأخيرة النظر في عدد من الملفات الثقيلة التي تشمل فضائح كبيرة مست مختلف‮ الهيئات‮ العمومية‮.
نصرالدين‮ معمري