رسائل بوتفليقة تفجّر الحملة الانتخابية

فتنة بين لجنتي المراقبة والإشراف على الانتخابات

"رفعنا إخطارات إلى الوزارة الأولى ووزارة الاتصال ومديرية التلفزيون لكننا لم نتلق ردا"
أعضاء من لجنة مراقبة الانتخابات يهددون بتجميد نشاطهم
فجّرت رسائل المترشح للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة التي تنشرها وتبثها تقريبا يوميا، وسائل الإعلام العمومية كرئيس للجمهورية، الحملة الانتخابية، بعدما انتفض على إثرها المترشحون الخمسة في السباق الرئاسي واعتبروها "سابقة خطيرة" أدت إلى ظهور خروقات قانونية جسيمة، وزرع الفتنة في لجنتي المراقبة والإشراف على الانتخابات.
أدان فاتح بوطبيق ممثل المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد في اتصال مع “الخبر”، استمرار المترشح عبد العزيز بوتفليقة في استغلال صفته كرئيس للجمهورية، عن طريق إصدار رسائل دورية في عز الحملة الانتخابية، مضيفا “تصرف بوتفليقة نعتبره خرقا للقانون وتجاوزا غير مسموح لما هو وارد في جانب الاتصال في إطار الحملة”.
وأفاد المتحدث أن “الرسائل لم تضمن الحياد والمساواة بين المترشحين وخلقت حملة انتخابية غير متكافئة، واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أمثل فيها المترشح عبد العزيز بلعيد وأرأسها في الوقت ذاته، رفعت إخطارات إلى الوزارة الأولى ووزارة الاتصال ومديرية التلفزيون العمومي لكننا لم نتلق ردا لحد الآن، رغم أنّ مترشحا يستغل هيئة عمومية لصالحه، وما نريده موازنة بين صفتي الرئيس والمترشح”.
وأوضح سيد أحمد عقبة ممثل المترشح موسى تواتي ل”الخبر”، أن “هذه الوضعية ستدفعنا إلى تجميد نشاط اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كخطوة احتجاجية على استمرار خرق القانون من طرف المترشح الرئيس بوتفليقة، الذي أبدى لنا وجود تحيّز مفضوح لصالحه من طرف وسائل الإعلام العمومية، وتجاوزا للأعراف السياسية”.
وفتح المتحدث النار على إدارة التلفزيون العمومي وقال “أخطرنا المدير العام للتلفزيون ومديره للأخبار أنهما ببث رسائل بوتفليقة هو تطاول وتعد وخيانة لميثاق الشرف الذي حرّر بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية وأبزر بنوده ضمان مبدأ التساوي بين المترشحين الستة”.
من جانبه، ذكر كريم البشري ممثل المترشحة لويزة حنون في تصريح ل”الخبر”، “أن بث رسائل بوتفليقة المترشح على أساس صفته كرئيس في وسائل الإعلام العمومية على رأسها التلفزيون، يعد خرقا لقانون الانتخابات ويراعى في هذا الوضع حق المساواة بين المترشحين، ورفعنا إخطارات لتوقيف هذه الفضائح، أو نعامل بالمثل ويمنح لنا ما هو ممنوح لبوتفليقة”.
وقال من جانبه، عبد القادر سعدي ممثل المترشح علي بن فليس ل”الخبر”، إن “الرسائل أخذنا منها موقفا من الرسالة الأولى التي جاءت 24 ساعة قبل انطلاق الحملة وأعيد بثها في اليوم الأول من الحملة، وكان بوتفليقة يركز فيها على برنامجه الانتخابي وذكر إنجازاته وفضائلها وآفاقها، وأيضا دعوة الجزائريين إلى التصويت على الأفضل وكان يقصد نفسه”.
وتابع سعدي يقول “احتجاجنا لدى الهيئات المعنية تم الرد عليها بحجة أن الرئيس يتواصل مع شعبه، لكنّنا طالبنا أن يكون تواصلا بعيدا عن الحملة الانتخابية التي يشارك فيها كمترشح، وزيادة على ذلك لاحظنا إنزالا وزاريا في مختلف الولايات لتنشيط تجمعات لصالح الرئيس المترشح، في صورة بدت لنا أنهم يمارسون القوة لفرض نجاحه في الانتخابات”.
وأشار محمد صديقي ممثل المترشح علي فوزي رباعين ل”الخبر” إلى أن “الرسائل خرق واضح، وقد أظهرت أنه لا تساوي بين المترشحين، فيما رفعنا مطلبا بمنحنا 20 دقيقة مثلما تمنح للرئيس المترشح في التلفزيون العمومي”.
ولم يهضم بلقاسم ساحلي ممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة في اتصال مع “الخبر” الانتقادات الموجهة إلى مرشحه، قائلا “الدستور يتيح للرئيس ممارسة نشاطه بصفة عادية، واللجنة يحكمها القانون وليس الأخلاق، وعليه الرسائل التي تصدر عن بوتفليقة هي كرئيس وليس كمرشح”.
وفي السياق، رفعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، في نهاية اجتماع أعضائها الستة تذكيرا إلى الوزير الأول بالنيابة تلزمه بضرورة احترام القانون من قبل التلفزيون الجزائري وفرض المساواة بين جميع المترشحين.
ونفى نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عبد الوافي خليفي ل”الخبر”، تلقيه أي إخطار بشأن رسائل الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن “لو نتلقى أي إخطار ستقوم اللجنة بعملها”. ويأتي هذا التصريح مخالفا لما صرح به أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.