خروقات قانونية في حملة بوتفليقة

شكاوى من المرشحين ال5 أرسلت إلى لجنة مراقبة الانتخابات

محمد صديقي: "غالبية الطعون ضدّ مديرية حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة"
حوّلت اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طعونا عديدة على اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات، رفعها المترشحون الخمسة ضد الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، بسبب خرق مديرية حملته الانتخابية القانون.
أفاد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي (كان رئيسها السابق في الانتخابات المحلية والتشريعية الماضية) في تصريح ل”الخبر”، أن تجاوزات عديدة رفعها المترشحون الخمسة للرئاسيات ضد الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنّها أخذت شكل “طعون” بعد استيفائها الشروط اللازمة وحولت تلقائيا إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
وقال صديقي إن “الطعون المحرّرة تمثل خرقا واضحا للقانون من طرف المترشح عبد العزيز بوتفليقة، كان أوله رسالته الأخيرة التي استغرق بثها 20 دقيقة في وسائل الإعلام العمومية، وهو ما اعتبر تعديا على القانون، لأنه (يقصد بوتفليقة) استغل إحدى مؤسسات الدولة لنشره وهو مترشح للانتخابات كغيره من منافسيه الخمسة”. وأوضح عضو اللجنة السياسية أن “الطعن الثاني قدمه المترشح علي فوزي رباعين ضد والي سوق أهراس يشكوه فيه تسبّبه في عرقلة تجمعه الشعبي، وعدم نزع صورة ضخمة للرئيس والمترشح عبد العزيز بوتفليقة من داخل القاعة، التي كانت ستحتضن التجمع (ألغى بعدها التجمع نهائيا)”. وأضاف المتحدث “بما أن بوتفليقة مايزال رئيسا فلا يجوز استعمال صورته، لأنّه يحسب على رموز الدولة، ثم أنه أخلاقيا وسياسيا وعرفيا لا يجوز تعليق صورة لرئيس الجمهورية وهو مترشح في قاعة لمنافس له، ومع ذلك استعمل الوالي ومدير المركز المخصص لتجمع المترشح فوزي رباعين سلطتهما لعدم نزع صورة بوتفليقة”.
وكشف محمد صديقي أن “المترشحين الثلاثة علي بن فليس وفوزي رباعين وموسى تواتي، قدموا طعونا يشكون فيها تلاعبا في المدّة الممنوحة لهم والمحدّدة بدقيقتين للظهور في نشرات أخبار التلفزيون العمومي الجزائري”، موضحا “الغريب أنّنا لاحظنا أن القنوات التلفزية الخاصة أضحت تحترم القانون على عكس التلفزيون العمومي، وبالتالي أضحى هؤلاء المترشحون الثلاثة مغضوبا عليهم في التلفزيون”.
وقال صديقي في هذا الشأن، إنّ “اللجنة رفعت بناء على مداولة طلبا إلى إدارة التلفزيون الجزائري برفع المدة من دقيقتين إلى 3 دقائق”، مشيرا إلى أن “الطلب لن يرفض نظرا لوقوع الإعلام في إطار الحملة تحت وصاية اللجنة الوطنية مراقبة الانتخابات”.
وتملك اللجنة هذا الامتياز بموجب المادتين 179 و180 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث تنص المادة الأخيرة “تتداول اللجنة الوطنية حول التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين، طبقا لهذا القانون العضوي”.
كما تقدم المترشح عبد العزيز بلعيد، حسب محدثنا، بطعن إلى لجنة مراقبة الانتخابات يتعلق بتعرض مداومته بولاية الجلفة إلى اعتداء من طرف مجهولين ملثمين، نتج عنه إصابة 6 أعضاء في المداومة بجروح مايزالون في المستشفى، مضيفا أن اللجنة الوطنية تنتظر نتائج التحقيق.
وحوّلت أيضا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طعونا إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، تتعلّق بعدم احترام مسؤولي حملة بوتفليقة للملصقات الانتخابية، وقال عضو اللّجنة الوطنية محمد صديقي إن “اللجنة لم تتلق أي طعن من قبل مديرية حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة”.
من جانبه، أفاد خليفي عبد الوافي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في اتصال مع “الخبر”، أن “لجنتنا تلقت 11 طعنا تتعلق بفترة الحملة الانتخابية، 3 منها تقدم بها مواطنون وممثل عن المترشح علي بن فليس الذي احتج على رفض إطلاعه على قائمة مؤطري مراكز التصويت”.
وأضاف خلفي أن “الإخطارات ال8 جاءت تلقائية وحررت بشأنها محاضر تتعلق بمخالفة أحكام إلصاق الترشيحات”. لكن الملاحظ في الإخطارات التي تحوز “الخبر” على نسخ منها أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة يأتي في الصدارة.