أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن ميلاد جبهة وطنية لمحاربة التزوير، بالتنسيق مع مدراء الحملة الانتخابية للمترشحين الستة. وبالمقابل بلغت اللجنة كل من وزير الاتصال مساهل، والمدير العام للتلفزيون، بالتجاوزات التي ارتكبتها المؤسسة العمومية في حق المترشحين، مع الانحياز إلى مرشح السلطة. أكد نائب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، سيد أحمد عقبة، في اتصال ب”الفجر”، أن مؤسسة التلفزة ارتكب تجاوزات في حق المترشحين الخمسة، والأعراف التي حملها الميثاق الذي تم توزيعه قبل بداية الحملة الانتخابية، مبرزا أن هذا الأخير أصبح طرفا لصالح أحد المترشحين، في إشارة منه إلى الوزراء المكلفين بإدارة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف أن هذه التجاوزات استدعت من اللجنة أن تتقدم برسالة في شكل تظلم إلى كل من وزير الاتصال مساهل والمدير العام للتلفزيون توفيق خلادي، إلى جانب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، تحمل أهم التجاوزات التي ارتكبتها المؤسسة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، وقال إن اللجنة ستظطر لحماية حقوق المترشحين باستعمال طرق يكفلها القانون. وكشف سيد أحمد عقبة عن دعوة تلقتها لجنة مراقبة الانتخابات من نظيرتها القضائية، حيث تم أمس، عقد اجتماع للجنتين، لمناقشة الإخطارات التي تلقتها، ”إلا أن الإجتماع كان سببه الوحيد هو إزالة التأويلات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بين لجنة الإشراف والمراقبة، بعد أن فجّرت الحملة الانتخابية، رسائل المترشح للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة، التي تنشرها وتبثها تقريبا يوميا، وسائل الإعلام العمومية كرئيس للجمهورية، وهو ما اعتبره المترشحين الخمسة ”سابقة خطيرة”، وتابع بأن لجنته تلقت 6 إخطارات، تضاف إلى عشرات الإخطارات التي وردت اللجان البلدية وتم حلها على المستوى المحلي. وبخصوص المتاعب التي تواجهها لجنة مراقبة الانتخابات، قال المتحدث إن ممثلي المترشح الرئيس يمثلون أكبر عقبة في وجه اللجنة التي أصبحت تواجه وزراء وليس وكلاء مترشح.
