لجنة مراقبة الانتخابات تنتقد هيمنة أخبار بوتفليقة على وسائل الإعلام العمومي

حذرت من حدوث تجاوزات خلال الاستحقاق الرئاسي

اعتبرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هيمنة أخبار ورسائل بوتفليقة على وسائل الاعلام العمومي تجاوزات دفعت بها الى اخطار كل من لجنة الإشراف على الانتخابات، الوزير الأول، وزير الاتصال و المدير العام للتلفزيون الجزائري عن هذا التجاوز حسبها، وذلك قصد تحقيق المساواة بين جميع المترشحين، وهو الامر الذي لاينطبق على الاعلام الخاص الذي يعتبر حرا ولا يمكن إجباره على تحقيق المساواة بين المتسابقين نحو قصر المرادية. أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات «كريم لبشيري» بأن تخصيص وسائل الاعلام العمومي سواء كانت سمعية بصرية أم مكتوبة، حيزا كبيرا من أخبارها لصالح المترشح للرئاسيات»عبد العزيز بوتفليقة» يعد عدم احترام للعدل بين المترشحين، أين كشف عن قيام لجنته بإخطار لجنة الإشراف المتكونة من القضاة، و الوزير الأول بالاضافة الى وزير الاتصال و المدير العام للتلفزيون بهذا التجاوز تحقيقا للعدل بين كافة المترشحين، وتابع القول، بأن جملة الإخطارات التي سجلت خلال ال3 أيام الاولى من انطلاق الحملة الانتخابية خصت فقط الجانب المتعلق بصور المترشحين . وحذر ذات المتحدث من حدوث تجاوزات خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، أين قال بأن انتخابات افريل حاسمة و مصيرية و لايجب ان تسجل فيها التجاوزات التقليدية التي شهدتها الانتخابات السابقة على غرار المحليات الماضية التي لم تأخذ لجنة الاشراف فيها الطعون بعين الاعتبار حيث تم غلق ملفها دون الفصل فيها. كما شدد لبشيري على ضرورة عدم تكرار سيناريو طرد الممثلين و المراقبين خلال عملية الفرز كما حدث في عدة مناسبات انتخابية، مؤكدا بأن القانون يسمح بوجود ممثل عن كل مترشح في مكاتب الاقتراع، حيث يسمح له بمرافقة العملية الانتخابية من بدايتها الى غاية الوصول الى عملية الفرز . وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في سياق غير بعيد، بان تنصيب اللجنة التي يمثلها جاء متأخرا أين وجب انطلاق نشاطها منذ مراجعة القوائم الانتخابية، مشيرا الى ان التأخر المسجل في تنصيب اللجان الولائية و البلدية راجع الى انتظار نتائج الفصل في قائمة المترشحين من المجلس الدستوري.