شيوخ قبائل ليبيا ينهون أزمة غلق موانئ تصدير النفط

30 نائبا يعتزمون التحرك لسحب الثقة من رئيس "البرلمان"

أنهت وساطة لشيوخ القبائل في ليبيا أزمة غلق انفصاليين يطالبون بالفيدرالية لموانئ تصدير النفط في وسط ليبيا، كادت أن تتسبب في إراقة مزيد من الدماء بعد أن أعطى المؤتمر الوطني العام تفويضا للجيش الليبي باستعادة 4 موانئ خاضعة لما يسمى “المكتب السياسي لإقليم برقة” ولو باستعمال القوة، وأدى هذا الاتفاق إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
اتفقت الحكومة الليبية أخيرا مع إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف ب “المكتب السياسي لإقليم برقة” ليلة أول أمس على إنهاء غلق الموانئ النفطية في شرق ليبيا، بعد أزمة استمرت 8 أشهر أدت إلى خسائر قدرت بأكثر من 18 مليار دولار، حيث سيتم فتح ميناءين من أصل 4 موانئ خاضعة لسيطرة المكتب السياسي لإقليم برقة.
وأعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة “صلاح المرغني” عن اتفاق مرحلي بشأن فتح الموانئ النفطية المغلقة وإعادة افتتاح ميناءي الزويتينة والحريقة النفطيين الليبيين، وانفراج أزمة الموانئ النفطية بشرق البلاد.
ونص الاتفاق على “إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى البريقة وإعادة هيكلته الإدارية، ويتم تسوية مستحقات أفراد حرس المنشآت النفطية (الخاضعين للمكتب السياسي لإقليم برقة) وكذلك الالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ هذا الاتفاق.
من جهة أخرى، يعتزم نحو 30 نائبا ليبيا عزل نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بسبب شريط مصور مسرب ظهر فيه أبو سهمين وهو يتم استجوابه من قبل شخص غير معروف بشأن زيارة امرأتين لمنزله، وذلك حسبما ذكر أحد هؤلاء النواب.