نقابات مصر تثور ل"زيادة الأجور"

تنذر الإضرابات التي قام بها الآلاف من العمال المصريين في الاشهر الاخيرة مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل بمواجهة محتملة بينهم وبين المرشح الى الرئاسة عبدالفتاح السيسي (بوصفه المرشح الأكثر حظاً للفوز في الانتخابات في الربيع)، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة. وتطرقت الصحيفة الى انه على رغم المسيرات والاعتصامات التي شلّت عدداً من المرافق العامة "لا تزال مجزأة وغير موحدة إلى حد كبير"، الا انها "تسلط الضوء على السخط الاجتماعي الملتهب ضمن الطبقة العاملة المصرية والذي يمكن أن يتطور إلى معارضة أكثر صلابة ضد النظام المدعوم من العسكر". ونقلت الصحيفة عن أحمد محمود، الذي يرأس فرع القاهرة ل "النقابة المستقلة لعمال النقل العام" قوله: "لقد امتص رجال الأعمال في هذا البلد دم الشعب". ويركّز المصربين في القطاع العام والخاص على حد سواء في مطالبهم على رواتب أعلى واقرار الحد الأدنى للأجر الوطني. وكانت حكومة حازم الببلاوي فشلت في كانون الثاني (يناير) في تنفيذ وعدها بمنح جميع موظفي الحكومة راتبا شهرياً لا يقل عن 172 دولار اميركي ( في زيادة عن 100 دولار). والجدير بالذكر أن أكثر من ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر بدخل سنوي هو حوالي 570 دولار اميركي. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية من الاضطرابات السياسية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب التضخم، واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية في البلاد. وخلصت "واشنطن بوست" الى ان قمع الجيش للاضرابات العامة خصوصاً في مركز صناعي مثل مدينة السويس قد يشير إلى "كيفية تعامل الرئاسة المدعومة من الجيش مع التحركات العمالية المستمرة". الى ذلك، أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الجمعة ان "مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج ولكنها لا تزال في حاجة لمساعدة مالية للنهوض باقتصادها".