تنديد باستمرار "تكميم الأفواه" وانتهاك حرية التعبير في الجزائر

في تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في الجزائر، واستعمال السلطات مواد القانون الجنائي باعتباره “أداة القمع” ضد حرية التعبير وتكميم الأفواه.
وأفاد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، بأن “الهيئة تتابع باهتمام حول تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير، آخرها تلقي ياسين زايد، عضو المكتب الوطني ورئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الأغواط، استدعاء للحضور، اليوم، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الأغواط”.
وأعلن المصدر ذاته، حسب بيان له، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، جهله للسبب الحقيقي لاستدعاء ياسين زايد، مشيرا إلى أن “السلطات الجزائرية ما انفكت تستهدف الصحفيين والمدونين والناشطين الحقوقيين الذين يحيدون عن الخطاب الرسمي، بواسطة فرض قيود متزايدة على حرية التعبير”.
وذكرت المنظمة الحقوقية بصيغة التأكيد، حسب المصدر، بأن “حرية التعبير والحق في المعرفة ركائز أساسية للديمقراطية، وأن الزيادة العالمية غير المسبوقة للمراقبة التي يصاحبها الاعتداءات السياسية والقانونية المنهجية على الصحفيين، المدونين والناشطين الحقوقيين، حيث إن السلطات القضائية الجزائرية تستخدم بانتظام نفس المواد من القانون الجنائي، باعتباره أداة للقمع ضد حرية التعبير وتكميم الأفواه”.
ودعت المنظمة السلطات “بدلا من محاولة خنق الأصوات الناقدة، ينبغي عليها مراجعة القوانين العقابية التي تجرّم انتقاد النظام”، موضحا بأن “القيود التي تفرض على حرية الصحافة والنشر، هي من السمات المركزية للأنظمة القمعية والاستبدادية”. وأبرز بيان المنظمة بأن “السنوات الأخيرة سجل فيها انتهاك لحرية الصحافة في الجزائر، والذي يتجسّد في خلق مناخ معاد يجري التعامل في سياقه مع الناشرين، كمن يلحقون الضرر بمصالح الدولة”.