هل أصبحت تركيا بلدا للمصالح الضيقة؟

يتجّه القضاء التركي إلى دفن آثار قضايا الفساد الكبرى الشهيرة في تركيا، التي كان معظم المتّهمين فيها من خريجي حزب “العدالة والتنمية”. وكيل النيابة في اسطنبول يعلن عن إغلاق ملف تهم الفساد والتلاعب بأسعار العقارات، وبذلك يعلن عن ميلاد أول بذرة لقضاء غير مستقل، تابع ليس للحكومة التركية بل لأشخاص في حزب “العدالة والتنمية”.
نجح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حد ما، في تخدير الشعب التركي، بقضية الدولة الموازية والقضاء الموازي، حيث انتهج سياسة القمع والترهيب والتخويف، وعمل على فصل كل قاض عن منصبه أصدر حكما أو أمر بالتحقيق إزاء قضية يراها تشكّل تهديدا لأمن تركيا واستقرارها أو تخالف رياح السفن التي تشتهيها سفن أردوغان، ومن يفعل عكس ذلك يتهمه بأنه من أبناء حركة “الخدمة” التي يقصد من وزراء ذلك شخص مهندس بناء الحضارة الإسلامية الحديثة “فتح اللّه كولن”، وحتى رئيس المحكمة الدستورية التركية، هاشم كليش، لقي المصير نفسه، عندما قال كلمة حق بشأن الدولة الموازية، طالبا من أردوغان أدلة دامغة تكون كافية وافية تثبت هذه الادّعاءات ضد الحركة ومؤسسها وتابعيها.
حزب “العدالة والتنمية” في طريقه إلى نسف كل محاولة من شأنها إيقاظ هذه القضية، بعدما ضمن ولاء القضاء له، لكن هل حزب “العدالة والتنمية” سيستمر في حكم تركيا إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها؟ طبعا الجواب “لا”، لأنه سوف يأتي يوما يصل فيه حزب آخر إلى الحكم في تركيا، يسيطر على كل دواليب السلطة ومفاصلها، حينها من المؤكد أن القضية التي تطوى الآن وتطمس سيعيد النظر فيها، لأن الأدلة لا تزال قائمة، والمتهمون لا يزالون أحرارا يتمتعون بالمال الفاسد الذي جنوه من فسادهم، وربما ستكون الإنجاز الذي سيربح من خلاله الحكام الجدد ثقة الشعب التركي.
إذا كان المدّعي العام، زكريا آوز، حقق في قضايا الفساد الكبرى في بدايتها، فصل عن عمله واتهم بأنه من أنصار “الدولة الموازية”، إذن وبناء على التصور يمكن أيضا اتهام وكيل النيابة في اسطنبول الذي أمر بغلق ملف تهم الفساد والتلاعب بأسعار العقارات، أو ما يُعرف في تركيا بقضية “إدارة الإسكان الجماعي– توكي”، في إطار فضيحة الفساد الكبرى التي طالت حتى أفراد عائلة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بأنه من الموالين للقضاء الجديد التابع لحزب “العدالة والتنمية”، أو من الموالين لرجب طيب أردوغان نفسه.
لم أجد تفسيرا لكل هذه الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة حزب “العدالة والتنمية”، في حق كل من سعى إلى كشف القناع عن المفسدين في تركيا، سواء من القضاة أو الشرطة أو الصحافة، سوى أن أردوغان يتجه بتركيا إلى دولة يطغى فيها على القرارات المتخذة على مستوى الجهاز التنفيذي طابع المصلحة الشخصية الضيقة، بدلا من المصلحة الوطنية القومية، ولم أقل هذا الكلام من أجل الاستهلاك أو النقد فقط، بل هي حقيقة جلية أدلتها لا تزال قائمة.
فكيف نفسّر اتهام أردوغان ل«الخدمة” على أنها تتآمر عليه وعلى حكومته بالتعاون مع إسرائيل وأمريكا، ثم يجري اتصالات مع إسرائيل لإعادة العلاقات الحميمة التي كانت تجمعهم معه إلى مجراها الطبيعي، ويتودّد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء وجود “الخدمة” مثلما يدّعي.
أليس كل هذا نابع من قناعة أردوغان لوحده؟ لأن “الخدمة” هي حركة متشعبة في تركيا ومقبولة شعبيا على نطاق واسع، كما أنها تتواجد في 160 دولة تحظى باحترام كبير من قِبل حكومات هذه الدول، لما تقدّمه لصالح أبنائها من خدمات راقية من كل الجوانب العلمية والأخلاقية الروحية والبدنية، وبالتالي فأمر استمرار “الخدمة” من عدمه يعود إلى الحاضنة الشعبية التركية وليس لرأي أردوغان الشخصي.
أكيد أن تركيا إن استمرت على هذا النحو، سوف تتجه شيئا فشيئا، إلى تراجع دور المؤسسات في صنع القرار السياسي التركي إلى صالح أشخاص يتخذون القرارات وفق ما تمليه عليهم مصالحهم وأهوائهم الشخصية، ولو على حساب منفعة شعبها ومستقبل بلدهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إن كان ذلك على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي.