وضع نظام خاص لتوصيل المياه إلى الأراضي الفلاحية

وزير الفلاحة يكشف عن تحديات تواجه القطاع

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، على هامش افتتاح الصالون الدولي للإنتاج الزراعي والصناعي الغذائي، أن ميزانية القطاع الفلاحي خلال الخماسي المقبل 2015 و2019 سترتفع إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا بعد تسجيل 200 مليار دينار خلال الخماسي السابق.
واعترف الوزير، مع ذلك، بأن قطاع الفلاحة يواجه تحديات كبيرة ومعقدة لتحقيق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى تنسيق الجهود مع الدوائر الحكومية الأخرى، على غرار الصناعة والموارد المائية، حيث قال إن وزارتي الفلاحة والموارد المائية تعملان على وضع نظام خاص لتوصيل المياه إلى الأراضي الفلاحية والحفاظ عليها من التبذير لرفع الإنتاج، إلا أنه أضاف أن القضاء على الاستيراد نهائيا بدعوى أنه “لا توجد دولة تعيش بمعزل عن الأخرى”.
وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، من جهته، أن شعبة الصناعات الغذائية تمثل أكثر من 5 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يساهم الفرع في تشغيل 150 ألف عامل في انتظار تطورها لتمس أكثر من 20 ألف مؤسسة. وأشار وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إلى أن قطاعه يرافق قطاع الفلاحة في تنمية المساحات المسقية، حيث يوفر المياه لسقي الأراضي بمقدار مليون و200 ألف هكتار جندت لها سنويا حوالي 6 مليار و500 مليون متر مكعب من المياه.