الجزائر تدعو لتسوية شاملة الأزمة المالية

حركة عدم الانحياز

دعت الجزائر اليوم الجمعة الى تسوية شاملة و متضامنة تجاه الازمة المالية الدولية مشيرة الى أن الاجراءات المتخذة الى حد الآن من أجل انعاش النمو الاقتصادي الدولي لم تحقق نتائجها. و خلال اجتماع لجنة التنسيق المختلطة لبلدان حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 + الصين صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن " هذه الأزمة كشفت هشاشة المنظومة الاقتصادية و المالية (...) و تبرز ضرورة اجراء اصلاح معمق للهيكلة المالية الدولية". في نفس السياق أضاف السيد لعمامرة أن هذا الاصلاح و حتى يحقق ثماره بحاجة الى أن " يتم بصفة شاملة و شفافة و متضامنة و ديمقراطية مع الأخذ في الحسبان أصوات و مساهمات جميع البلدان". و أضاف وزير الشؤون الخارجية أن الاجوبة على الاختلالات الاقتصادية و المالية الكبرى" لا يمكن وضعها الا في اطار تصور شامل و متفق عليه يتضمن اجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية و تخفيف الديون و ولوج الاسواق و التشغيل و البيئة و التحويل التكنولوجي". في هذا الاتجاه أكد السيد لعمامرة أن الدول النامية لا تزال تواجه عواقب هذه الأزمة بالرغم من الانتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي. كما اشار الوزير أمام ممثلي اللجنة المختلطة أن الجزائر قد ادمجت التعاون جنوب-جنوب ضمن استراتيجيتها التنموية ليس فقط كاسهام في تحقيق الاهداف الوطنية بل أيضا الاقليمية و الدولية الخاصة بالتنمية. من جهة أخرى شرعت الجزائر منذ سنة 2010 في الغاء ديون 14بلدا افريقيا بقيمة 902 مليون دولار اضافة الى بلدين آخرين بقيمة 500 مليون دولار. و استرسل السيد لعمامرة أن هذه المبادرات "تندرج في اطار الاعمال التضامنية العاجلة و التقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان" لا سيما في مجال المساعدة على اعادة البناء و الجهود الرامية الى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية.
أنشر على