قضايا السلم و الأمن و التنمية تتصدر أجندة الدول غير المنحازة

تتصدر قضايا السلم و التنمية والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإصلاح هياكل الأمم المتحدة أشغال الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الإنحياز التي انطلقت صباح يوم الاربعاء بقصر الامم بنادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاه".
ويعكف المشاركون في الندوة متمثلين في 60 وزيرا للخارجية وممثلين للدول الاعضاء وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والاقليمية على العمل سويا من أجل الوصول إلى أرضية تفاهم شاملة حول القضايا ذات الإهتمام المشترك بما فيها مسائل التنمية التي تشكل هاجسا لجميع دول العالم النامي وقضايا الأمن و الإرهاب العابر للاوطان. وفي كلمة ألقاها بإسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إفتتاح هذه الدورة الوزارية دعا الوزير الاول عبد المالك سلال "إلى مواصلة الجهود التي تبذلها الحركة في سبيل عولمة ذات مسحة إنسانية أكثر فأكثر توازنا وتضامنا غايتها توزيع ثمار التقدم العالمي على البشرية جمعاء" مناشدا بلدان الحركة إلى "تسخير طاقاتها من أجل تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة و إصلاح مجلس الأمن الدولي باتجاه توسيعه موازاة مع إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية".
و شدد بالمناسبة على أنه "بات من الاهمية القصوى بمكان أن تواصل حركتنا إلتزامها الجماعي والمتضامن وأن توحد دولها الأعضاء جهودها بغية قطع شأفة آفة الإرهاب العابرة للأوطان" مشيرا إلى "أن ظاهرة الإرهاب المتواطىء مع الإجرام العابر للأوطان وتهريب المخدرات أصبح اليوم آفة بالغة الخطورة بالنسبة للمجموعة الدولية (...) ترمي الى النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولنا وتسعى تدريجيا الى توسيع مساحات اللاأمن واللاإستقرار كما هو الحال في منطقة الساحل".
و من جهته قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عقب تسلمه رئاسة الدورة من نظيره الايراني حمد جواد ظريف ان هذا اللقاء سيكون سانحة ليس فقط لاستصدار قرارت وتوصيات تهم دول هذا الفضاء بل أيضا "ستضفي الوجهة والمتانة والمضمون اللائق لعنوان اجتماعها من اجل تعزيز التضامن السلم والرفاهية".
وبعد أن اعتبر السيد لعمامرة ان القمة الرابعة لدول حركة عدم الانحياز التي احتضنتها الجزائرعام 1973 كانت "منعطفا حاسما" في تاريخ الحركة من خلال المبادرة التي دعت اليها الجزائر باقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يعبر عن تطلعات الدول والشعوب أكد "ان نمط عصر العولمة والتحديات الجديدة التي تشهدها الساحة الدولية تحتم علينا الدفاع والمطابة باقامة هذا النظام".
إشادة ب"الدور الرائد للجزائر" و تثمين لجهود حركة عدم الإنحياز
وقد شاطر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نفس الرؤى حيث أعرب عن قناعته بنجاح دورة الجزائر الحالية على غرار دورة 1973 داعيا إلى ضرورة تدعيم حركة عدم الانحياز ضمن البيئة العالمية الجديدة والى التحلي بالوحدة من اجل تفعيل مبادئ الحركة التي تأسست من اجلها مؤكدا على أهمية الحفاظ و"تحسين فعاليات الحركة و المساهمة في السلم والازدهار العالميين" .
وبالمناسبة أشاد ظريف ب"الدور الرائد للجزائر والاعمال الجبارة" التي قامت بها منذ تأسيس الحركة من اجل الاسهام في استكمال عملية التوافق من اجل تحقيق المصالح العامة لكل الدول مشيرا إلى أن "الحركة لا تزال تتحلى بالحيوية و هي تعمل من اجل مصلحة جماعية في اطار التحديات التي تواجهها في المرحلتين الحالية و المستقبلية".
من جانبه دعا رئيس جمهورية بوليفيا ايفو موارليس آيما إلى توحيد الجهود بين مجموعة ال77 التي ترأسها بلاده و حركة عدم الإنحياز من أجل مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية المشتركة و كذا تقليص الهوة بين نسب الفقر و الثراء في دول العالم النامي.
و في محاضرة عبر الفيديو أشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالدور الذي تلعبه حركة عدم الانحياز لا سيما في حل النزاعات و العمل على التقليل من ظاهرة الفقر عبر العالم مؤكدا أن الحركة "دافعت عن المبادئ العالمية لاسيما احترام حقوق الانسان و العدالة بين جميع الشعوب و كل الامم" .و فيما يخص التغيرات المناخية اكد المتحدث ان هذه الظاهرة "تطرح خطورة مستمرة للعالم " معربا عن امله في ان "تستمر الحركة في جهودها من اجل وضع حد التحديات القادمة".
أما مفوضة الإتحاد الإفريقي نيكوسازنا ديلاميني زوما وممثلة الاتحاد فقد أكدت أمام المشاركين أن جهود دول القارة السمراء لازالت متواصلة في إطار الحركة من اجل النهوض بالقارة و القضاء على الصراعات وايجاد عالم احسن للاجيال الصاعدة موضحة أن الدول الافريقية أدركت أنه "بالرغم من التقدم الذي احرزته في العديد من المجالات غير أن مهمتنا لم ننتهي بعد" و يتطلب منا كعضو في الحركة مواصلة الجهود التنمية و العمل على تسوية الصراعات ونزاعات. وأشارت الى ان افريقيا قد أنهت هذه السنة الذكرى الخميسين لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية التي تعد -كما قالت- "مناسبة لاعادة تقييم ماضينا والتفكير في وضعنا ومستقبلنا" مجددة عزم دول القارة على تحسين اقتصادها من خلال استغلال مواردها الطبيعية وتعزيز ودعم التنمية وتعزيز الديمقراطية .
يشار إلى أنه على مدى اليومين المنصرمين من الاجتماعات التي جرت في جلسات مغلقة تناول خبراء دول عدم الانحياز عدة قضايا تهم دول هذا الفضاء من بينها قضايا الساعة التي تتقدمها قضية فلسطين والازمة بسوريا الى جانب عدد من المسائل التي ترى فيها دول الحركة تحديات يجب رفعها كالارهاب والجريمة العابرة للحدود والتمييز العنصري كما شهدت هذه الإجتماعات انتخاب رئيس و أعضاء مكتب الندوة الذي تولت الجزائر رئاسته وضم حوالي عشرين عضوا موزعين على أربع مناطق و هي افريقيا وآسيا (5 مقاعد لكل واحدة) و أمريكا اللاتينية والكراييب (4 مقاعد لكل واحدة) و أوروبا التي مثلتها اذربيجان و من جهة أخرى ترأست الاكوادور لجنتة الشؤون السياسية بينما ترأست تيمور الشرقية لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.