تعزيز التعاون الثنائي

جودي في موسكو

التقى وزير المالية السيد كريم جودي الخميس بموسكو مع نائب الوزير الأول ووزير المالية الروسي السيد اليكساي كودرين و كذا مع رجال الأعمال بهذا البلد، و ذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية الروسية التي انطلقت أشغالها على مستوى الخبراء.
وخلال هذه المحادثات التي جرت بمقر وزارة المالية الروسية، أعرب السيد جودي و نظيره الروسي عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، بحيث اتفقا على المصادقة وتطبيق الإتفاقات التي سبق و أن وقعت عليها الجزائر وروسيا.
من جهة أخرى، أكد الطرفان مجددا إرادتهما في إبرام اتفاقات جديدة تهتم بتطوير العلاقات في المجال الإقتصادي.
كما تطرق الجانبان إلى الأزمة المالية الدولية، إذ تبادلا وجهات النظر حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تجاوز هذه الأزمة و ذلك عشية انعقاد قمة مجموعة ال 20 المقررة قريبا بالولايات المتحدة.
وقد وجّه السيد جودي دعوة لنظيره الروسي للقيام بزيارة إلى الجزائر يحدد تاريخها لاحقا.
من جهة أخرى، التقى وزير المالية بإقامة سفارة الجزائر بمجموعة من رجال الأعمال الروس وبممثلي غرفة التجارة الروسية والمتعاملين الاقتصاديين.
وخلال هذا اللقاء، تطرق الوزير إلى العلاقات القائمة بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن التبادلات بين المتعاملين الجزائريين والروس تدخل في اطار مؤسساتي مع تسجيل إرادة الطرفين في تدعيم هذا الإطار، مذكرا في هذا الصدد بوجود اتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات و عدم الإزدواح الضريبي.
وبخصوص وضعية الاقتصاد الجزائري، ذكر السيد جودي أنها تتميز بحرية الإستثمارات و التجارة بتسجيل نسبة نمو شاملة تقدر ب 4,1 بالمئة و6,6 بالمئة خارج المحروقات، موضحا في ذات الشأن أن أكثر من 80 بالمئة في الفرع خارج المحروقات من تحقيق القطاع الخاص.
كما قدم وزير المالية توضيحات مفصلة حول برنامج التنمية 2005 / 2009 الذي خصص له غلافا ماليا قيمته 250 مليار دولار.
وردا على أسئلة طرحت حول وضع الإقتصاد الجزائري في سياق الأزمة الإقتصادية التي تميز العالم و الوضع الأمني، و العوامل التي من شأنها تشجيع المتعاملين الأجانب لمباشرة مشاريع في الجزائر، أوضح السيد كريم جودي أنه حتى وإن شهد البلد فترة حرجة إلا أنه تمكّن من تسوية مشاكله بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا إجراءات مكافحة الإرهاب.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد جودي أنه بفضل إحتياطي الصرف المقدر ب 132,2 مليار دولار التي بإمكانها أن تغطي أربع سنوات من الإستيراد و تراجع الديون العمومية أقل من 1 بالمائة بالنسبة للديون العمومية الخارجية، وكذا التشريع المحفز الذي يمنح مزايا جبائية لفائدة الإستثمارات و تضخم متحكم فيه والذي يراوح 3 بالمائة والضمانات المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال، فإن الجزائر تتوفر على مميزات أكيدة لإستقطاب المستثمرين الأجانب.
وقال السيد جودي ''لم نصبح اليوم في وضعية إنتظار للمستثمرين الأجانب، ولكننا نسجل إهتمام متزايد من طرف هؤلاء''.
وفي هذا السياق، أشار السيد جودي للعدد الكبير للبنوك الأجنبية التي تعمل في الجزائر سيما البنك البريطاني »أش أس بي سي« الذي يعد آخر بنك حصل مؤخرا على إعتماد، مؤكدا أن هذه المؤسسات البنكية "لا تفتح فروعا لها في دولة معينة إلا بعد ثقتها بالأوضاع".