مشاورات الدستور تراعي المصالح الآنية للسلطة وليس المصالح الإستراتيجية للدولة

تواتي ينتقد المقاطعين ويؤكد

انتقد موسى تواتي، رئيس ”الجبهة الوطنية الجزائرية”، الرافضين الجلوس إلى طاولة أحمد أويحيى، الخاصة بمشاورات مراجعة الدستور، واستغرب، لأحزاب مقاطعة، قال إنها تشارك دوما في الانتخابات، لتعلن فيما بعد رفضها المشاركة في المشاورات.
برر موسى تواتي، في ندوة صحفية عقدها أمس، بالعاصمة، موقفه بالمشاركة في المشاورات التي يديرها مدير ديوان الرئيس، حول مراجعة الدستور، بكون ”مؤسسة الرئاسة التي أرسلت دعوات المشاركة عن طريق مدير ديوان بوتفليقة، تعتبر مؤسسة كل الجزائريين وليست مؤسسة شخص واحد”، بينما جدد رئيس ”الأفانا” انتقاده لمن قاطع المشاورات، على أن هؤلاء لا يمثلون المعارضة الحقيقية، والمعارضة الحقيقية في نظر موسى تواتي هي مواجهة الآخر وليس الهروب إلى الأمام، وهو نفس المبرر الذي ساقه خلال إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 17 أفريل، لما سئل : لماذا تترشح وأنت تعلم انك لن تفوز؟”.
رغم ذلك، بدا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية متحفظا إزاء الصيغة التي بمقتضاها تجرى مشاورات تعديل الدستور، معتبرا أن المشاورات تراعي المصالح الآنية للسلطة، بدلا من المصالح الإستراتيجية للدولة، وحاكى تواتي الموقف الداعي إلى إيجاد قواسم مشتركة قصد تحقيق التوافق الوطني، عندما دعا إلى حتمية الشروع في لملمة الجزائريين حول أرضية للعمل الوطني على غرار (ميثاق وطني)، على أن يكون هذا المنطلق قبل الذهاب إلى تعديل الدستور. وزاد تواتي على هذه الدعوة، دعوة أخرى أكد من خلالها ضرورة التقاء من أسماهم ب«الفرقاء السياسيين والاجتماعيين” بالجزائر، حول المصالحة الوطنية مثلما فعل مفجرو ثورة نوفمبر 54.
وربط تواتي حتمية محاكاة أهداف مفجري الثورة، بما أسماه ”أطماعا استعمارية” تهدد الجزائر، وقال إن البلاد في مفترق الطرق ونحن واعون بمختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن الأطماع الاستعمارية”.
وسرد رئيس ”الأفانا” مقترحات الحزب الموضوعة على طاولة أحمد أويحيى، وعلى رأسها تكريس العمل بالنظام البرلماني، معتبرا إياه: ”الأصلح للجزائر والأقرب لسلطة الشعب”، كما اقترح تقييد الفترات الرئاسية بعهدة واحدة من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين رئيس حكومة من حزب الأغلبية”. كما اقترح تواتي إلغاء مجلس الأمة والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة.
ومن مقترحات ”الأفانا”، أيضا، إلغاء المجلس الدستوري وتعويضه ”بمحكمة دستورية”، ينتخب أعضاؤها ولا يعينون، كما عاد إلى مسألة الإشراف على الانتخابات، مقترحا هيئة مستقلة تسند إليها المهمة، بدلا من الحاصل حاليا، كما طالب تواتي برفع سقف العقوبات ضد ناهبي المال العام وضد من يثبت في حقه تزوير الانتخابات.
أنشر على