تواتي يدعو لضرورة الالتقاء حول المصلحة الوطنية

لرفع التحدي والتصدي للأطماع الاستعمارية

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، بالجزائر العاصمة جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية لرفع التحدي اقتداءً برجال ثورة نوفمبر 1954. وقال موسى تواتي في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه لشرح المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية الجزائرية بخصوص مشروع تعديل الدستور، أن هذه الأخيرة تدعو جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية والتنكر للذاتيات الضيقة لرفع التحدي ومواجهة الأطماع الاستعمارية، مضيفا أن الجزائر في مفترق الطرق وهناك العديد الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن الأطماع الاستعمارية، داعيا إلى الاقتداء برجال ثورة نوفمبر والعمل على نكران الذات في سبيل الوطن والعمل على إعلاء صوت الجزائر. وانتقد تواتي، فيما يخص المشاورات الجارية حول تعديل، المقاطعين لها خاصة الأحزاب السياسية التي اعتادت المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية، مضيفا أن حزبه لبى دعوة المشاركة في هذه المشاورات لان مؤسسة الرئاسية هي مؤسسة جميع الجزائريين، مضيفا أن ممارسة المعارضة الحقيقية تكون بالمواجهة وليس بسياسة الهروب إلى الأمام. وأكد ذات المتحدث، لدى تطرقه إلى المقترحات التي تقدم بها حزبه بخصوص مشروع تعديل الدستور أن حزبه يتمسك بموقفه الداعي إلى ضرورة الانطلاق من تجميع الجزائريين حول أرضية للعمل الوطني قبل الشروع في تعديل الدستور، مضيفا أن حزبه يقترح نظام حكم برلماني لأنه الأصلح للجزائر والأقرب لسلطة الشعب، إلى جانب اقتراح عهدة رئاسية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعيين رئيس حكومة من حزب الأغلبية. كما اقترحت الجبهة الوطنية الجزائرية، تمكين رئيس الحكومة وبعد الاستشارة من إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق بالفتوى واللغتين العربية والأمازيغية والشباب وكذا الإعلام ومجلس أعلى للأسرة والطفولة وآخر لحقوق الإنسان. وفيما يخص الهيئة القضائية اقترح نفس الحزب إحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري ينتخب أعضاؤها من القضاة والأساتذة المتخصصين والمحامين وتعرض تشكيلتها وجوبا على البرلمان للمصادقة، إلى جانب إشراف هيئة قضائية مستقلة على جميع الانتخابات والاستفتاءات. وفي نفس السياق اقترح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، تشديد أقصى العقوبات على كل من يعبث بالمال العام وكل مشارك في تزوير الانتخابات، أما بالنسبة للهيئة التشريعية اقترح ذات الحزب أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة منتخبة لمدة 4 سنوات، ومنح البرلمان حق استجواب وسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها.