تواتي يدعو الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة جميع "الفرقاء السياسيين والاجتماعيين" للالتقاء حول المصلحة الوطنية لرفع التحدي اقتداءا برجال ثورة نوفمبر 1954 . وقال تواتي في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه لشرح المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية الجزائرية بخصوص مشروع تعديل الدستور أن "الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية والتنكر للذاتيات الضيقة لرفع التحدي ومواجهة الاطماع الاستعمارية". وأضاف تواتي أن "الجزائر في مفترق الطرق ونحن واعون بمختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن الاطماع الاستعمارية ولنا في رجال ثورة نوفمبر 54 مثال حي في القدرة على نكران الذات في سبيل الوطن والعمل على إعلاء صوت الجزائر". وفيما يخص المشاورات الجارية حول تعديل الدستور انتقد تواتي المقاطعين لها خاصة كما قال "الاحزاب السياسية التي اعتادت المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية ". و ذكر أن حزبه لبى دعوة المشاركة في هذه المشاورات لان مؤسسة الرئاسية هي "مؤسسة جميع الجزائريين" مضيفا أن "ممارسة المعارضة الحقيقية تكون بالمواجهة وليس بسياسة الهروب إلى الأمام". ولدى تطرقه إلى المقترحات التي تقدم بها حزبه بخصوص مشروع تعديل الدستور أكد تواتي ان حزبه "يتمسك بموقفه الداعي الى ضرورة الانطلاق من تجميع الجزائريين حول أرضية للعمل الوطني (ميثاق وطني) قبل الشروع في تعديل الدستور". وأضاف تواتي ان حزبه يقترح "نظام حكم برلماني" لأنه كما قال "الأصلح للجزائر والأقرب لسلطة الشعب" كما اقترح أيضا "عهدة رئاسية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعيين رئيس حكومة من حزب الاغلبية". كما اقترحت الجبهة الوطنية الجزائرية "تمكين رئيس الحكومة وبعد الاستشارة من انشاء مؤسسات استشارية تتعلق بالفتوى واللغتين العربية والأمازيغية والشباب وكذا الإعلام ومجلس أعلى للأسرة والطفولة واخر لحقوق الانسان". وفيما يخص الهيئة القضائية اقترح نفس الحزب إحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري ينتخب أعضاؤها من القضاة والأساتذة المتخصصين والمحامين وتعرض تشكيلتها وجوبا على البرلمان للمصادقة" وإقترح أيضا "إشراف هيئة قضائية مستقلة على جميع الانتخابات والاستفتاءات". وفي نفس السياق اقترح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية " تشديد أقصى العقوبات على كل من يعبث بالمال العام وكل مشارك في تزوير الانتخابات". أما بالنسبة للهيئة التشريعية اقترحت الجبهة الوطنية الجزائرية أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة منتخبة لمدة 4 سنوات كما اقترح "منح البرلمان حق استجواب وسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها".