تواتي ينتقد مقاطعي مشاورات تعديل الدستور

في ندوة صحفية

ليلى.ع
تحفظ رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إزاء الصيغة التي بمقتضاها تجرى مشاورات تعديل الدستور التي يديرها أحمد أويحيى، معتبرا ان المشاورات تراعي المصالح الآنية للسلطة، بدلا من المصالح الإستراتجية للدولة«. ودعا موسى تواتي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، إلى «تمكين رئيس الحكومة وبعد الاستشارة من إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق بالفتوى واللغتين العربية والأمازيغية والشباب وكذا الإعلام ومجلس أعلى للأسرة والطفولة وآخر لحقوق الإنسان«. وقدم رئيس الافانا، مقترحات حزبه في مشاورات المراجعة الدستورية، من أهمها إلغاء المجلس الدستوري وتعويضه «بمحكمة دستورية»، ينتخب أعضاؤها ولا يعينون ، كما دعا إلى مسألة الإشراف على الانتخابات، مقترحا هيئة مستقلة تسند اليها المهمة، بدلا من الحاصل حاليا، كما طالب تواتي برفع سقف العقوبات ضد ناهبي المال العام وضد من يثبت في حقه تزوير الانتخابات.ووجه ل «الجبهة الوطنية الجزائرية»، انتقادات شديدة اللهجة اتجاه مقاطعي طاولة أحمد أويحيى، الخاصة بمشاورات مراجعة الدستور، مستفسرا عن خلفيات لجوء أحزاب إلى مقاطعة المشاورات بينما كانت السباقة إلى المشاركة في المواعيد الانتخابية، وقال إن من قاطع المشاورات، لا يمثلون المعارضة الحقيقية، و المعارضة الحقيقية في نظر موسى تواتي هي مواجهة الآخر وليس الهروب إلى الأمام، وهو نفس المبرر الذي ساقه خلال إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية 17 أفريل، لما سئل : لماذا تترشح وأنت تعلم انك لن تفوز«. وأعطى المتحدث تبريرات دفعته إلى المشاركة في المشاورات التي يديرها مدير ديوان الرئيس، حول تعديل الدستور، على أن «مؤسسة الرئاسة التي أرسلت دعوات المشاركة عن طريق مدير ديوان بوتفليقة، تعتبر مؤسسة كل الجزائريين وليست مؤسسة شخص واحد» . وعزا تواتي إلى الفعلاء السياسيين بضرورة البحث عن قواسم مشتركة قصد تحقيق التوافق الوطني، داعيا الى ضرورة الشروع في استجماع مختلف الأطياف السياسية و الاجتماعية حول أرضية للعمل الوطني على غرار (ميثاق وطني) على أن يكون هذا المنطلق قبل الذهاب إلى تعديل الدستور. كما أكد على ضرورة التقاء من أسماهم ب«الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين» بالجزائر، حول المصالحة الوطنية على غرار ما لجأ إليه مفجرو ثورة نوفمبر54.