بن فليس لأويحيى: "أنتم تحاورون أنفسكم"

دعا المعارضة إلى اعتماد أرضية عمل سياسي لتقوية صفوفها

رسم رئيس الحكومة الأسبق ومنسّق قطب قوى التغيير، علي بن فليس، طريقا للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بهدف الحفاظ على نجاح ندوتها الوطنية، بحيث دعا هيئة الرؤساء إلى التعبئة على أوسع نطاق للمواطنين، واعتماد أرضية للعمل السياسي المشترك لإعطاء مزيد من الوزن والقوة للمطالب المشروعة للمعارضة. كما خاطب بن فليس أحمد أويحيى، المكلف بمشاورات تعديل الدستور، قائلا: “أنتم تحاورون أنفسكم”.
اعتبر بن فليس، في أعقاب اجتماع لقطب قوى التغيير، مساء أول أمس، خصص لتقييم نتائج الندوة من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة يوم 10 جوان، انعقاد الندوة ب«الخطوة الهامة في جمع الشروط التي من شأنها تمكين المعارضة الوطنية من المطالبة بصوت واحد وبصفوف موحدة، بضرورة فتح آفاق التغيير الديمقراطي لصالح البلاد، يكون منظما وتوافقيا وتدريجيا”.
وربط بن فليس الحفاظ على “ديناميكية المعارضة” وتعزيزها بثلاث مسائل: “الأولى تتعلق بالتعبئة على أوسع نطاق للمواطنات والمواطنين حول هذا التغيير الديمقراطي من خلال القيام بالشرح والتوعية فيما يخص النهج المتبع والأهداف المحددة”.
وأضاف بن فليس في توصياته: “أمّا الثانية فالاعتماد على أرضية للعمل السياسي المشترك، يكون من شأنها إعطاء المزيد من الوزن والقوة السياسية للمطالب المشروعة للمعارضة الوطنية، أما المسألة الثالثة فترتكز على إعداد خطة عمل تمكن من شغل الفضاء السياسي قصد التعبئة والتوعية”.
وأفاد رئيس الحكومة الأسبق بأنه “من خلال مشاركة قطب قوى التغيير في الندوة الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي ومساهمته في أشغالها، أكد عزمه على أن يكون طرفا فعّالا وفعليا في المعارضة الوطنية، ومهتما بالعمل بجانب قوى سياسية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، وستبقى نفس العزيمة تُحرك قطب قوى التغيير أمام المراحل والاستحقاقات القادمة التي ينبغي على المعارضة الوطنية أن تعدّ لها وتتكفل بها من الآن”.
وبشأن مشاورات تعديل الدستوري المكلّف بها وزير الدولة مدير ديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، يرى بن فليس أنه “تطوّر لعملية فتحها النظام القائم ويقودها حسب ما تقتضيه مصلحته وحده”، فيما أقرنها بن فليس بخمس ملاحظات. وأبرز في هذا الصدد أن “الملاحظة الأولى تتعلق بالذهنية التي تحكم السلوك في عملية التعديل وتكشف أن النظام القائم مهتم أكثر بالإحصائيات على السياسة، لكن الواقع يفرض أن النظام يحاور نفسه، ومحاولات التعتيم على هذه الحقيقة هي عبثية ساخرة”.
ومعلوم أن أويحيى لم يهضم ما يقال من أن “السلطة تحاور نفسها”، وأبدى انزعاجه منها، ورد على قائليها: “الحوار يجري مع صانعي الاستقلال وكبار مسيري الدولة ومع حساسيات مختلفة. فمن أصل 64 حزبا معتمدا، وافق 32 منها على المشاركة في الاستشارة، من بينهم عميد المعارضة الأفافاس. ووافقت كل الجمعيات ومعهم 14 أستاذا جامعيا”.
وعنّون بيان فليس الملاحظة الثانية ب«وقع عملية تعديل الدستور على المجتمع السياسي والمجتمع المدني”، موضحا أنه “في حين يراد لهذه العملية أن تكون توافقية، فإنّها، عند التحليل، ظهرت أنها أخذت طابع التفريق العميق، والواقع، أن هذه العملية تقسم القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، من حيث ملاءمتها ومنهجها ومضمونها بالذات”. واعتبر المتحدث أن “الملاحظة الثانية بشأن تعديل الدستور متصلة بالمشاعر العميقة التي تحرك المبادرين بهذه العملية وفقا لحساباتهم الخاصة ومصالحهم الضيقة. وأما الذين يعارضون سياسيا نهجهم هذا، فيوصفون بأنهم تجار السياسة”. وتركزت الملاحظة الرابعة بشأن مستقبل تعديل الدستور، حيث يرى أنه “برضوخه لمنطقه الخاص وتشبثه بنهج غير ملائم بكيفية بينة، فإن النظام القائم يتحمل مسؤولية سياسية ثقيلة، بفرضه دستورا لن يكون دستور الجمهورية، كما ينبغي أن يكون، ولكن دستوره هو وحده”.
وأعطى علي بن فليس موقف قطب قوى التغيير من التعديل ضمن الملاحظة الخامسة، موضحا أن “هذا المشروع أكثر من أي وقت مضى في صورته الحقيقية، مجرد وسيلة من خلالها يهدف النظام القائم إلى إلهاء المجتمع وكسب مهلة، وليس البحث مع كل القوى السياسية والاجتماعية ذات التمثيل الحقيقي، عن حل منظم، تدريجي وتوافقي للأزمة السياسية الخطيرة الحالية”.
أنشر على