6 مصانع متورطة في التلاعب بالإسمنت في الجنوب

سعره يتضاعف مرتين قبل وصوله إلى المستهلك

قال متعاملون اقتصاديون كبار إن 6 مصانع إسمنت منها 4 تابعة للخواص تتعمد خلق أزمات إسمنت في 10 ولايات بالجنوب، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الإسمنت، مشيرين إلى أن تعليمات وزارة التجارة فاقمت الوضعية وأدت إلى خلق مافيا إسمنت.
طالب صناعيون ومقاولون بالتحقيق في العلاقة المشبوهة بين عدد من كبار موزعي الإسمنت في غرداية وأدرار مع مصانع الإسمنت الكبرى، وأشاروا إلى أن بعض المصانع الكبرى حصرت منح الإسمنت لعدد محدود من التجار، مطالبين في هذا الصدد بالتحقيق في تسيير صندوق تعويض نفقات النقل الذي يؤمن توفير الإسمنت ل10 ولايات بالجنوب.
وتساءل هؤلاء المتعاملون الاقتصاديون وهم جميعهم من الجنوب عن السبب الذي يدفع مصالح الأمن على المستوى المركزي لعدم التحقيق حول ما أسموه ”مافيا الإسمنت” التي باتت تحصل على عائدات مالية تفوق تلك التي يحصل عليها الخارجون عن القانون.
ويقول المعنيون إن سعر الإسمنت غالبا ما يتضاعف مرتين قبل الوصول إلى المستهلك في الجنوب، كما أن سعر الزفت يتضاعف هو الآخر في ظل غياب مصالح الرقابة.
وطالب المعنيون مصالح الأمن بالتحقيق حول تحويل إسمنت 4 مصانع خاصة في الوسط والشرق ومصنعين عموميين من قبل أشخاص مضاربين لهم نفوذ. كما أبدى المشتكون امتعاضهم الشديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بعض مصانع الإسمنت، والتي وصفوها بالشروط التعجيزية التي تقيد عمل المنتجين الذين ينشط جلهم في مجال الإنتاج الصناعي للإسمنت وتحويله، يتصدرها مطالبة الإدارة متعامليها بوجوب حيازة محلات تجارية لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع لتخزين المادة الأولية، وفضاء يتسع لنحو هكتار واحد على الأقل يتم تخصيصها لتحويلات الإسمنت الصناعية، فضلا عن أعباء أخرى اختصرت في 14 وثيقة إدارية كسابقة أولى من نوعها، وتعديل فرص البيع بمنحهم كمياتهم مرة واحدة كل شهر.
وقد خلفت هذه الإجراءات المستحدثة موجة غضب وردود أفعال منددة بما أسموه تعنت الإدارة في محاولة منها لإجبار المتعاملين على العزوف عن مطالبهم، وتمكين الغير من اقتناء الكميات التي كانت تمنح لهم.