قضاء بجاية ينظر في قضية المضاربة بالإسمنت

تورّط فيها 4 متهمين من بينهم شرطي

من المنتظر أن ينظر مجلس قضاء بجاية، يوم الثلاثاء القادم، في قضية النهب الممنهج والمضاربة المتعمدة في كميات كبيرة من الإسمنت، والتي تسببت في أزمة خانقة داخل السوق المحلية، جعلت سعر الإسمنت يتضاعف ليصل إلى 1000 دج للكيس، ما أثر على سير المشاريع العمومية والخاصة.
القضية التي تورط فيها 5 أشخاص من بينهم شرطي بأمن ولاية بجاية، تعود إلى نهاية سنة 2011، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني العديد من الشكاوى والمحاضر التي تفيد بوجود عصابة تمتهن المتاجرة بالإسمنت في السوق السوداء، زيادة على تقدم 4 بلديات من ولاية بجاية، على غرار بلدية أمريج وسوق الاثنين، بشكاوى تفيد بتضررهم من القضية واحتمال وجود أوراق مزوّرة استخرجت من مصالح البلدية، فيما كانت المحاضر التي تم تقديمها من مصنع الإسمنت بمدينة عين الكبيرة التابعة لولاية سطيف هي الأخطر على الإطلاق، حيث أكدت أن مخازن المجمع ومنها التي تقع بإقليم ولاية بجاية، تتم فيها عمليات سحب لأطنان من الإسمنت بوكالات لأشخاص آخرين. وعند فتح تحقيقات في القضية، تبيّن أن الملفات التي يتم تشكيلها ودفعها إلى مصالح المحاسبة بمصنع عين الكبيرة مزوّرة، زيادة على تزوير رخص البناء والملفات القاعدية. ووصل عدد الضحايا، بموجب ذلك، إلى 31 ضحية بمن فيهم خواص استعمل اسمهم لسحب هذه الكميات، ما جعل مصالح الأمن تلقي القبض على أربعة متهمين، منهم شرطي كان يسهّل عمليات التزوير.
وتأتي هذه القضية لتضاف إلى أكثر من 120 ملف على مستوى شرق الوطن، تتعلق ببارونات المضاربة في الإسمنت التي تم تحويلها على العدالة في الأشهر الأخيرة، وهذا بعد تحريات كبيرة دامت لأكثر من سنة، وتم بموجبها توقيف أكثر من 250 متورط، منهم تجار مواد بناء ومقاولون وموظفون بالبنك الوطني الجزائري، وحتى إداريون بمصانع الإسمنت التي تقع شرق البلاد، بكل من عين توتة بولاية باتنة والماء الأبيض بتبسة وحجر السود بسكيكدة وعين الكبيرة بسطيف والحامة بوزيان بقسنطينة. كما تم التوصل إلى معطيات هامة تمثلت في تمكن هذه ''المافيا'' من المضاربة ب265 ألف طن من الإسمنت على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهي الكمية الكافية لبناء أكثر من 8850 مسكن اجتماعي.