جودي يعترف بعدم نضج الدراسات الخاصة بالمشاريع

أرجع وزير المالية كريم جودي ارتفاع تكاليف المشاريع إلى إقدام المكتتبين في إطار المناقصات بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة مع المبلغ المحدد له لدى تسجيله في ميزانية الدولة، مشددا على ضرورة أن تقدم كل القطاعات تقريرا حول الارتفاع في قيمة المشاريع التابعة لها.
وإن كانت الأغلفة المالية الإضافية التي تخصص في إطار إعادة تقييم تكاليف المشاريع هي في تراجع منذ 2007 إلى 2012- بحسب جودي- إلا أن ارتفاعها تم ربطه بارتفاع أسعار الموارد الأولية في الأسواق الدولية وعدم نضج الدراسات الخاصة بالمشاريع، مشيرا إلى أن الجزائر لا تعد البلد الوحيد الذي تم فيه إعادة تقييم المشاريع العمومية.
أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن الهدف من قانون تسوية الميزانية الذي تم عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني تكريس الشفافية في تسيير المال العام، بالإضافة إلى تحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية. كما سيساهم إجراء عرض قانون تسوية الميزانية أمام البرلمان في تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي وكذا ترقية الدور الرقابي للهيئة التشريعية، علما، حسب الوزير، أن هذا القانون يعد الثالث من نوعه بعد توقف دام 27 سنة، يقدم النتائج المحاسبية لقانون المالية ثم يتم تسجيلها في حصيلة الخزينة لنهاية السنة. وحرص ممثل الحكومة على التنبيه الى أن قطاعه قدم ملاحظاته أمام لجنة المالية بالمجلس وليس عيبا أن يقدم مجلس المحاسبة ملاحظاته حول الصناديق لأن الهدف من ذلك هو تحديد الثغرات واستدراك للنقائص لتحسين المنظومة المصرفية.
وردا على سؤال “الجزائر نيوز" حول انتقادات مجلس المحاسبة لغلق الصناديق الخاصة دون تقييمها، قال وزير المالية “إن هذه الحسابات تفتح في إطار قانون المالية وتقفل في إطار ذات القانون كذلك"، لافتا إلى أنه تم في إطار قانون المالية 2013 الذي صادق عليه البرلمان غلق 6 صناديق خاصة بعد أن أدرجت في قانون المالية، وأن بعضها يخضع للتطهير. وقد حرص على التأكيد ان المبالغ الموجهة إلى حسابات التخصيص الخاصة “ضعيفة جدا خصوصا اذا سحبنا صندوق الضبط وحسابات التخصيص في إطار برنامج التجهيزات العمومية"، وأن معظم المبالغ في حسابات التخصيص موجودة في صندوق ضبط الايرادات وبرنامج التجهيز.