طالبوا بإقالة مسؤولين "فشلوا" في تسيير المال العام : نوّاب يحذّرون من الإنفاق العشوائي لشراء السلم الاجتماعي

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 إلى ضرورة إقالة المسؤولين "الفاشلين" في مختلف القطاعات الوزارية بسبب عدم قدرتهم على تسيير المال العام، محذرين من جانبهم الحكومة من كثرة الإنفاق من اجل شراء السلم الاجتماعي.
وأكد لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية "إن تقديم قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 في أواخر 2013 بعد المصادقة على قانون المالية 2014 يبقى إجراء بدون معنى، متسائلا من جانبه متى تعدل الحكومة القانون 84/17 الذي تجاوزه الزمن فتقدم لنا الوثائق في وقتها المناسب".
واوضح بن خلاف خلال تدخله حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني "إن الهدف من دراسة هذه التسوية هو معرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة، وإنجازها وليس النظر في نسبة الانفاق وصرف المال ليكون التقييم على أساس الهدف وليس الصرف"، وأضاف بن خلاف "ان وزارة المالية غير قادرة على التدقيق في أرقام بنك الجزائر وأرباح سوناطراك، وتكتفي فقط بتقييدها دون إجراء أية رقابة عليها، ويخبرنا بأن سنة 2011 هي سنة مالية أنقذها صندوق ضبط الإيرادات بتسديده لعجز قدره حوالي 4000 مليار دج، يقابله تهرب ضريبي كبير يقدر ب 100 مليار دولار وعدم استهلاك بعض القطاعات الوزارية لميزانيتها".
واعتبر النائب عن حركة العدالة والتنمية "ان هناك بعض حسابات التخصيص الخاصة التي مازالت تستفيد سنويا من أموال ضخمة ولا تسجل أي استهلاك، كالصندوق الوطني للطرقات السريعة الذي يتلقى الإعانات المالية منذ 1999 رغم أنه يحوز على 14.000 مليار دج تقريبا، والأمر يكاد أن يعمم على كل الصناديق الخاصة، في غياب تام للمشرفين على هذه القطاعات التي عرفت سنة 2011 تجاوزات خطيرة في التسيير والإنفاق، خاصة منها قطاع الثقافة الذي برمج إعانات ومساهمات لفائدة مؤسسات لم تنشأ بعد.
وأفاد النائب حمدادوش ناصر عن تكتل الجزائر الخضراء في تدخله "انه بالرغم من كون هذا المشروع آليةٍ قانونيةٍ لأهمِّ صلاحيةٍ دستورية للبرلمان في مجال الرقابة على تنفيذ ميزانية الحكومة وتكريس مبدأ الشفافية على صرف المال العام إلا أنّ التأخر عن هذه الرقابة البعدية بسنتين والتأخّر في تقديم هذا التقرير، وكذا انعدام الجدوى الرقابية الحقيقية بعد مناقشته خاصة في ظلّ تسجيل اختلالاتٍ وفضائحَ خطيرةٍ في تسيير المال العام".
وكشف حمدادوش عن فضائح صارخة تهدّد البلاد بالإفلاس إن واصلت بنفس طريقة التسيير, فهناك حمّى في الإنفاق العام لشراء السّلم الإجتماعي مما ضاعف في فاتورة الإستيراد والإستهلاك وبالمقابل هناك تراجع في الإنتاج", مؤكدا "ان هناك اعتماد شبه كلّي على المحروقات وبالمقابل هناك تراجع في التصدير والجباية البترولية"، كما تساءل النائب عن التكتل الاخضر عن استعمال الاعتمادات المالية لغير الأهداف المرصودة لها مثل: المصاريف التي مُنحت لتسيير لجنة إصلاح العدالة واستعملت في الواقع للتكفل بالنفقات المتعلقة بتسيير الإدارة المركزية؟ مما يعني حسبه التأخّر في تجسيد المشاريع وإعدادات الدراسة والتقييم بل وعدم انطلاق بعضها منذ سنوات طويلة وقد رُصدت لها أغلفتها المالية مما يعطّل التنمية، كما اشار المتحدث انه يتوجب علينا تفعيل آليات الرقابة القضائية الفعلية وتحميل المسؤولية الجنائية لكلّ المسؤولين عن تبديد المال العام والإضرار بالخزينة العمومية, وكذا مراجعة الإطار القانوني والقانون الأساسي لمجلس المحاسبة بما يسمح بزيادة صلاحياته ورفع عدد أعضائه ومستوى كفاءتهم ، وطالب حمدادوش بتفعيل آليات الرقابة القضائية الفعلية وتحميل المسؤولية الجنائية لكلّ المسؤولين عن تبديد المال العام والإضرار بالخزينة العمومية, كما دعا في سياق حديثه إلى مراجعة القانون:17/ 48 المتعلق بتسوية الميزانية وتدعيمه بالإجراءات الفعّالة لترشيد المال العام وعدم التلاعب به".
وانتقد النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية، زيادة النفقات العمومية وضخ الأموال الموجه لإرضاء الجبهة الاجتماعية، فضلا عن عدم مراعاة ما يسببه ذلك من زيادة الأعباء، كما سجل النائب خلال مناقشته لقانون ضبط الميزانيات التسيير واستهلاك الاعتمادات المالية خارج الرقابة، وقال ان هناك مسيرون ينفذون معاملات مالية في الظلام بلا حسيب ولا رقيب.
وسجل المتحدث التناحر في انجاز المشاريع، التأخر الفادح في انجاز المشاريع، كما سجل أيضا شغور 30 ألف منصب شغل في وزارة الشؤون الدينية و 42556منصبا شاغرا منها 17.975 منصب بقطاع التربية و20 ألف منصب شغل منها أزيد من 6 آلاف منصب خاص بالأساتذة بوزارة التعليم العالي فضلا عن 4 آلاف منصب شاغر بقطاع الصحة.
ووصف النائب تقرير مجلس المحاسبة ب"الأسود"، والحافل بالشواهد المؤسفة، مؤكدا "أن الجزائر تتوجه نحو إفلاس مبرمج وممهنج كما انتقد النائب اللجوء إلى التخصيص الصناديق الخاصة من اجل الحصول على الأموال التي لا يراقبها احد، متسائلا عن السبب من إبقاء الحسابات جامدة رغم أهمية الأرصدة، "لقد أحصى التقرير وجود 101 حساب خاص، اغلبها لم يتم استعماله ولو لمرة واحدة"، مشيرا ان التقرير أكد ان بعض هذه الحسابات لم ترفق ببرامج نشاط بجداول انجازها و لم يوضح آليات متابعتها و تقييمها".