مجلس المحاسبة يدعو الحكومة لإغلاق الصناديق الخاصة غير الفعالة

وزير المالية يؤكد شفافية تسييرها

دعا رئيس مجلس المحاسبة، أمس، إلى إغلاق الصناديق والحسابات الخاصة للدولة غير الفعالة، والمقدرة بالعشرات حسب قوله. وقال القاضي بن معروف عبد القادر في تصريح صحفي مقتضب على هامش أشغال يوم برلماني حول قانون تسوية الميزانية، نظمته لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ''يجب إغلاق هذه الصناديق غير الفعالة''، وسأل عن عدد هذه الصناديق التي يقترح غلقها، فاكتفى بالقول إنها ب''العشرات''. لكنه أشار إلى أنه ''لا يوجد تعتيم في تسيير هذه الصناديق'' البالغ عددها 70.
ولخص رئيس المجلس -قليل الظهور في الساحة- للصحفيين بعض الملاحظات التي تضمنها التقرير الخاص بتسوية ميزانية سنة 2009، وتضمنت ''وجود اختلالات في بعض الصناديق وعدم احترام التشريع''. ودعا في النقاش إلى فعالية أكبر في تسيير الإنفاق العمومي، مشيرا إلى صعوبة تقييم الميزانية العمومية، وقال تتوفر بلادنا حاليا على مصادر مالية لسد العجز المسجل في الميزانية، لكن مستقبلا يجب تحسين فعالية الإنفاق العمومي وخصوصا في قطاع التجهيز.
في حين أشار القاضي عبد الرحمن الساسي مقرر تقرير مجلس المحاسبة الموجه للبرلمان إلى صعوبة تدخل المجلس في الساحة ومنها نظام المعلومات الذي لا يستجيب للقواعد العصرية ولا يساعد في الحصول على المعلومات في وقتها''. واكتفى وزير المالية كريم جودي في تعقيبه على ما جاء في تقرير المحاسبة، بالتأكيد أن الصناديق والحسابات الخاصة بالدولة تخضع لنفس إجراء المراقبة والمحاسبة التي تطبق على ميزانيات القطاعات الوزارية الأخرى(ميزانية الدولة)، وتساءل ''من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة؟''، موضحا أن مجلس المحاسبة سجل فعلا وجود بعض النقائص في تسيير هذه الصناديق.