أكثر من مائة مكمّل غذائي خارج رقابة وزارة الصحة

أغلبها موجه لعلاج الإرهاق ومشاكل البشرة والتخسيس

طالبت نقابة الصيادلة الخواص كلا من الوزير الأول ووزير الصحة، بالتحقيق في قائمة بأكثر من مائة مكمّل غذائي، أغرقت السوق مؤخرا، يتم إدخالها عن طريق وزارة التجارة، للإفلات من معاينة مخبر مراقبة الجودة، باعتبارها مواد صيدلانية موجهة لدواع طبية.
حذّرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، من انتشار خطير لأكثر من مائة نوع من المكملات الغذائية عبر مختلف صيدليات الوطن، موجهة في الأساس كفيتامينات ومقويات لعلاج مختلف أشكال التعب والإرهاق، إضافة إلى مشاكل البشرة خاصة لدى الشباب، وكذا للراغبين في إنقاص الوزن.
واستغرب المكلف بالإعلام على مستوى “السنابو”، مناع صلاح الدين، الرواج الكبير الذي يعرفه هذا النوع من الأدوية، بين أوساط مختلف الفئات العمرية، باعتبارها مجهولة المضاعفات والمخاطر، مشيرا إلى أن الاعتقاد بأن المكمّلات الغذائية علاج فعال مثلا للإرهاق خطأ شائع وله نتيجة وخيمة على صحة الشخص الذي يتناوله، لأنه في كثير من الأحيان، يعتبر الإرهاق والتعب الشديد، أعراضا لإصابة أو مرض لا يتم اكتشافه إلا بعد فوات الأوان، ما جعله يشدد على ضرورة تدخل الوزير الأول، وزير الصحة، للتحقيق في أسباب عدم إدراج هذه المكملات الغذائية في قائمة المواد الصيدلانية والطبية التي تمر على رقابة المخبر الوطني لمراقبة الجودة، كونه الوحيد المخول قانونا والمجهز وكذا المعترف به من قبل المصالح الصحية، لإجراء هذا النوع من التحاليل والمعاينة.
وقال منّاع إن المخبر الذي يقوم بإغراق السوق الوطنية عن طريق الصيدليات، بهذه المكلات الغذائية، لجأ إلى تسجيلها لدى وزارة التجارة، وكأن الأمر يتعلق بسلعة غذائية لا تختلف عن باقي المواد الاستهلاكية، للتهرب من رقابة وزارة الصحة، وكذا الاستفادة من التسهيلات الضريبية لمصالح التجارة، التي لا ترقى جميع المخابر الموجودة تحت وصايتها، يضيف، لمعاينة ومراقبة الأدوية باختلاف أنواعها ودواعي استعمالها.
وحذّر ممثل “السنابو” من أن هذا النوع من الممارسات التجارية غير القانونية، الهدف الحقيقي والخلفية الخطيرة من ورائها، هو تحويل العملة الصعبة، بدليل الأسعار “الرهيبة” المطبقة عليها، حيث يتجاوز معظمها سعر ألف دينار، ويبقى، رغم ذلك، الإقبال عليها كبيرا وغير طبيعي، بالنظر إلى عمليات الإشهار التي يقوم بها هذا المخبر، حيث أصبح يلجأ إلى تأجير واجهات الصيدليات الكبيرة التي تحتل مكانا استراتيجيا للترويج لهذه المكملات الغذائية.
وطالب محدثنا مصالح الوزير الأول بالتدخل قصد إخضاع هذه المواد إلى وصاية وزارة الصحة، للتمكن من مراقبتها، كونها أدوية مرفوقة بنشرية تشرع الدواعي العلاجية لها، وقال إن الوقت حان لتسقيف سعرها، والتحكم في تسويقها، من خلال التنسيق مع وزارة العمل، لإخضاعها لسعر مرجعي موحد على مستوى جميع الصيدليات.