قسيمة رقمية مشفّرة للأدوية للحد من التلاعبات

الحكومة تضيّق الخناق على المخابر

شرعت وزارة العمل في إعداد مشروع يهدف إلى تشديد الرقابة على سوق الدواء والحد من ''التلاعبات'' التي تقف وراء ندرة الأدوية على مستوى الصيدليات، حيث تقرر رسميا تغيير القسيمة الموجودة فوق علبة الدواء لتصبح رقمية ومشفرة ''كود بار''، تسمح بمتابعة مسار مختلف المواد الصيدلية من تاريخ تصنيعها إلى غاية استهلاكها من قبل المريض.
طالبت النقابة الوطنية لصيادلة الخواص بالتعجيل في إصدار القسيمة الرقمية المشفرة للدواء، مثلما تعهد به وزير العمل، الطيب لوح، بداية ,2010 وقالت بأن هذا النظام هو بمثابة تعريف يشخص كل علبة دواء على حدى، حيث سيسمح بالتنسيق بين مختلف القطاعات على غرار الصحة والعمل والمالية والتجارة والجمارك وتوحيد طريقة عملها في ما يخص الدواء.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس ''السنابو''، مسعود بلعمبري، في تصريح ل''الخبر''، بأن قسيمة ''الكود بار'' معمول بها في جميع الدول، فهي تساعد الصيدلي على إنهاء مختلف المعاملات في ظرف قياسي، ويجنبه عناء معاينة علبة الدواء والاطلاع على القسيمة الموجودة فوقها، ويكفي في حالة تطبيق النظام الجديد بوضع القسيمة تحت الجهاز الخاص لتتم قراءة مختلف المعلومات المتعلقة بالدواء سواء المخبر المصنع وتاريخ الإنتاج وكذا سلسلة التوزيع والتسويق وإلى غاية استهلاكه من قبل المريض.
وبهذه الطريقة، يضيف محدثنا، فإن مصالح الصحة والضمان الاجتماعي والجمارك وقطاعات أخرى معنية بسوق الدواء، بمتابعة مسار الدواء ومراقبته من تاريخ دخوله إلى الجزائر إلى غاية تسويقه من قبل الصيدليات، وهو حل اهتدت إليه الحكومة، حسب ما جاء على لسان بلعمبري، لوضع حد لندرة الأدوية والتذبذب الكبير الذي تعرفه أصناف حساسة منذ سنوات دون تشخيص الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك، بالإضافة إلى مكافحة الغش والتهريب والتصريح الخاطئ.
وإن كان وزير الصحة، جمال ولد عباس، قد اعترف صراحة بوجود مشكل كبير في التموين بمختلف أنواع الأدوية، إلا أنه حمّل رسميا، خلال لقاءات جمعته مؤخرا بالصحافة، مخابر أجنبية مسؤولية هذه الندرة، وأكد بأن مواجهة هذه ''الممارسات'' ليس سهلا ويتطلب إجراءات صارمة، ما يفسر قرار تغيير قسيمة الدواء، من خلال بنك معلومات خاص بكل دواء. من جهة أخرى، قال رئيس ''السنابو'' بأن تعميم استعمال بطاقة الشفاء عرف منذ الشروع في تطبيقه نجاحا ترجمه الإقبال الكبير على الصيدليات من قبل جميع شرائح المؤمّنين، وطالب بالتعجيل في توسيع النظام ليتمكن المرضى من استعمال البطاقة في مختلف الولايات، باعتبار أن استعمالها حاليا يقتصر على الولاية التي يتواجد فيها فقط، وشدد بالمقابل على تخفيض آجال التعويض من قبل مراكز الضمان الاجتماعي إلى أقل من 15 يوما، باعتبار أن معظم الصيدليات تدفع مستحقاتها في آجال لا تتعدى 72 ساعة.