تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة ملف هوامش الربح للصيادلة الخواص

ستعكف على تحديد قائمة المواد المهدئة ومراجعة المناوبة الليلية

نصبت وزارة الصحة أمس، اللجنة المشتركة مع ممثلي نقابة الصيادلة الخواص، حيث سيتم تحديد رزنامة جلسات العمل التي ستجمع الطرفين بهدف دراسة ومعالجة جميع الملفات المتعلقة ''بالمصالح المعنوية والمادية ''لمهنيي القطاع، خاصة ما تعلق بهوامش الربح التي يصر هؤلاء على مراجعتها.
أفرجت وزارة الصحة عن القرار رقم 07 المتضمن إنشاء لجنة مشتركة بين مصالحها والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، تتكون من 11 عضوا، أوكلت لهم مهمة مناقشة ومعالجة مختلف الملفات العالقة، حيث سيتولى وزير الصحة، حسب ما جاء في المادة الرابعة من القرار، مهمة تعيين رئيس هذه اللجنة، التي تتشكل، بالإضافة إلى مفتش في الوزارة من مدراء كل من الصيدلة ومصالح الصحة والصيدلية المركزية والتنظيم والتوثيق وكذا المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية.
من جهتهم يمثل كل من رئيس نقابة ''السنابو'' وأربعة من نوابه، الصيادلة الخواص في اللجنة المشتركة التي أعطي لها الضوء الأخضر لعقد لقاءاتها، في إطار جولات الحوار التي تجمع الطرفين منذ سنوات. وهو مؤشر قوي على نية الحكومة في إعادة النظر في ملفات مصيرية تهم القطاع، طالما ظلت محل خلاف بين الوصاية والصيادلة الخواص. وتعتبر هوامش الربح أهم ملف ستركز عليه اللجنة، في ظل تحفظ النقابة على مشروع المرسوم الخاص بهوامش الربح المجمد على مستوى الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات، خاصة ما تعلق بهامش الربح المطبق على الأدوية التي يزيد سعرها عن 600 دينار، بعد أن طبق عليها النص نسبة 17 بالمائة. وتقترح ''السنابو'' في هذا الإطار، رفع النسبة إلى 20 بالمائة لتشجيع الصيادلة على تسويق الدواء الجنيس، أو اعتماد نسب ضعيفة تمس فقط الأدوية التي يزيد سعرها عن هذا الحد. وهو ما يتماشى مع تعليمات رئيس الحكومة التي شددت على ضرورة مراعاة ترقية الإنتاج المحلي وتشجيع الدواء الجنيس.
بالإضافة إلى هذا الملف، أوكل للجنة المشتركة، حسب مصدر من الوزارة، دراسة جميع مشاريع القرارات الوزارية التي كانت تطالب نقابة الصيادلة الخواص بالإفراج عنها، على غرار ملفي المناوبة الليلية والقائمة الرسمية للمواد المهدئة، في وقت تعهد الوزير ولد عباس بتوسيع المشاورات لإعداد مشروع قانون الصحة الجديد، إلى جميع متعاملي قطاع الصحة في مختلف الولايات في ظرف لن يتعدى عشرين يوما.